انتقدت منظمة حقوقية دولية، اليوم الجمعة، ما أسمته "قصوراً أمنياً" في محافظة شمال سيناء، في وقت يجري نقاش حكومي حول كيفية إجراء الانتخابات النيابة فيها بنهاية الشهر الجاري. وبحسب بيان، وصل الأناضول نسخة منه، قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الدولية ، إنها تدين الهجوم الأخير الذي شهدته شمال سيناء وراح ضحيته 9 مواطنين الأربعاء الماضي. وقالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، إنها "تدين القصور الأمني، الذي قامت وتقوم به قوات الأمن بسيناء، وتُحملهم المسؤولية الكاملة عن حياة الأفراد ال 9 التي أهدرت، دون الوقوف للحيلولة دون وقوع تلك الجريمة". وكشفت "هيومن رايتس مونيتور"، أنّ 9 مواطنين بينهم طفل وطفلة، قضوا نحبهم ليلة 11 نوفمبر 2015، إثر هجوم مسلح لمجهولين أطلقوا عليهم الرصاص بكثافة، وقتلوا جميعًا، وأصيب شخص واحد بإصابات بالغة الخطورة. وأشارت أن "دور قوات الأمن هو الحفاظ على أمان وأرواح المواطنين"، مطالبة السلطات المصرية فتح تحقيق كامل وموسع في الواقعة" وكان محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، قد صرح للتلفزيون الحكومي، أمس، إن "تسعة أشخاص بينهم طفل قتلوا، إثر انفجار وقع في وقت متأخر مساء الأربعاء بالعريش، وذلك في هجوم شنه مسلحون". وأشار أن "التحريات الأولية تشير إلى أن جميع القتلى ينتمون لأسرة واحدة من مدينة رفح، وأن التحقيقات جارية في الحادث لمعرفة ملابساته". وبحسب تقارير محلية ، هناك نقاش حكومي مستمر حول كيفية إجراء الانتخابات النيابة في مدينة شمال سيناء، التي ستجرى في نهاية نوفمبر الجاري، وسط القرار الحكومي بحظر التجوال في المدينة، وأجواء الانفلات الأمني .
ويبلغ عدد المرشحين عن شمال سيناء بالنظام الفردي 37 مرشحاً، يتنافسون على 5 مقاعد، فضلاً عن ترشح قائمة واحدة عن المحافظة هي قائمة "في حب مصر" بمقعد واحد ، وفق إعلان اللجنة العليا للانتخابات بمحكمة العريش الابتدائية الأسماء النهائية للمرشحين . وتنشط في محافظة شمال سيناء عدة تنظيمات، أبرزها "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعته لتنظيم "داعش"، وتغيير اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء". ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر "الإرهابية والتكفيرية"، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهمهم، بالوقوف وراء استهداف عناصرها ومقراتها الأمنية في شبه جزيرة سيناء، المحاذية لقطاع غزة و"إسرائيل".