قبل عام من الآن، كانت غاية الأحلام عند المصريين، أن يتم خفض الأسعار، وتحسين الدخول، والتعيين فى القطاع الحكومى، لكن اختلفت الأمانى بعد سقوط النظام، وباتت الأمنيات التى اتفق عليها غالبية المصريين، وأصبحت عالقة فى أذهانهم لعام 2012 هى "برلمان، دستور، رئيس مدنى".. بينما فى المقابل، اختلفت رؤى كل منهم حول الطريق الأمثل لبلوغ تلك الأمانى، وباتت نظرة الأمل للمستقبل، مصحوبة بترقب حذر، أملاً فى بلوغ الآمال. يقول حسني عبد الرحمن "48 عاما"، محاسب يعيش في وسط القاهرة: "عشنا في 2011 أجمل لحظات عمرنا، حققنا ما لم يكن متوقعا، لكن القادم أفضل في 2012، والسنة الجديدة سيكون بها برلمان يعكس إرادة الشعب، ليس مزورًا مثل السابق، فالانتخابات كانت جيدة جدًا هذه المرة، وأتطلع لرؤية الكثير من الشخصيات المحترمة التي فازت حتى الآن تحت قبة البرلمان." جرت انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل بدأت في 28 نوفمبر الماضى، وستنتهى في 18 يناير، وأصدر المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارا بدعوة مجلس الشعب الجديد للانعقاد في 23 يناير. من المقرر وفق الإعلان الدستورى الذي أصدره المجلس العسكرى في مارس الماضى، أن يختار مجلسا الشعب والشورى لجنة تأسيسية من 100 عضو لصياغة دستور جديد للبلاد، ويعول كثير من النشطاء السياسيين على أن يتضمن الدستور الجديد مواد تضمن مستقبل الديمقراطية في مصر من بينها وضع حدًا أقصى لعدد مرات الترشح للرئاسة، والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية وإطلاق حرية التعبير. يقول زكي محمد "40 عاما"، موظف بإحدى المؤسسات التعليمية: "العام الجديد يشهد مرحلة خطيرة في تاريخ مصر، مجلس الشعب القادم هو الذى سيختار لجنة وضع الدستور، وهذا الدستور هو ما سنحتكم إليه للخروج من كل الخلافات السياسية التي نعيشها الآن." وحقق حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمون تقدمًا ملحوظًا في المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب، تلاه حزب النور السلفى، الذي كان أداؤه بمثابة مفاجأة، بينما لم تستطع التيارات الليبرالية حصد عدد كبير من الأصوات حتى الآن. يخشى البعض من أن تؤدى هيمنة التيار الإسلامي على مجلس الشعب القادم، إلى صياغة دستور يغفل حقوق الأقليات ويفرض قيودًا صارمة على المواطنين. لكن عماد عبد التواب، صاحب متجر العطارة في حى الحسين بالقاهرة، يرى أن طريق الديمقراطية لاخوف منه، وأن من اختار اللجوء لصناديق الاقتراع عليه احترام النتائج مهما كانت. قال: "هانت.. انتهت المرحلة الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب، والمرحلة الثالثة على الأبواب.. مش هنفضل في مظاهرات واعتصامات طول حياتنا.. لازم بقى نحكم صوت العقل." أضاف: "السنة الجديدة ستكون أفضل من الحالية.. صحيح الثورة قامت في يناير 2011 لكن دى كانت البداية، لازم نكمل المشوار عشان نشوف مصر الحقيقية.. مصر القوية". بدوره، يقول حمادة محمد الجرادي "34 عاما"، الذي يعمل بمجال الترجمة: "أتمنى أن يأتي العام الجديد لمصر بحكومة منتخبة، ورئيس مدني منتخب، يقودها للأفضل ويضعها في مصاف الدول المتقدمة، لكن قبل ذلك كله، أتمنى أن يحفظ للمواطن المصري كرامته وآدميته ليكون النواة التي تقوم عليها نهضة علمية وصناعية.. عايزين مصر أفضل لأولادنا". تعاقب على حكم مصر أربعة رجال من الجيش، منذ ثورة 23 يوليو تموز 1952 وقيام النظام الجمهورى، كان آخرهم مبارك الذى أطاحت به ثورة 25 يناير. وأعربت عدة شخصيات عن استعدادها لخوض أول انتخابات رئاسية تجرى بعد الثورة من أبرزها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والمفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا، والداعية الإسلامي الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، والمستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض سابقا، والفريق أحمد شفيق الذى تولى رئاسة الوزراء لفترة قصيرة في أوائل 2011.