وزير سابق: مستحيل أن يناقش البرلمان قوانين السيسي

خلال 15يومًا

قال المستشار محمد عطية، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى إنه من المستحيل أن يناقش البرلمان المقبل الكم الهائل من القوانين التي أصدرها المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا والرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يصل عددهم ل 400 قانون.
واستبعد عطية مناقشة كل هذا الكم من القوانين خلال أسبوعين من انعقاد البرلمان، قائلاً: "الرأي الذي يؤكد عدم مناقشة هذه القوانين خلال تلك المدة القصيرة أصوب إلى الحقيقة".
وأضاف أن البرلمان القادم عندما سينعقد سيبدأ مناقشة هذه القوانين خلال هذه الفترة وذلك طبقا للدستور، موضحًا أن هناك قاعدة آخري تقول " لاتكليف بمستحيل" بمعني أن القوانين التي صدرت وهي ال 400 قانون ليس من المعقول مناقشتها خلال ال15 يومًا".
وأشار إلى أن هناك مايسمى بالميعاد التنظيمي، وهو أن يبدأ البرلمان بمناقشة هذه القوانين في أول انعقاد له، ثم يمتد إلى شهور حتى الانتهاء من مناقشة تلك القوانين، لافتًا إلى أنه يسمح للبرلمان أن يمتد لمناقشة هذه القوانين وإقرارها أو إلغائها خلال الميعاد التنظيمي، وهو ميعاد غير ملزم بفترة زمنية محددة.

وقال إن البرلمان لايجوز له مخالفة الدستور، مضيفًا أن هناك قاعدة قانونية تنقذ البرلمان من المأزق الذي فرض عليه وهي "لاتكليف بمستحيل" بأنه يمكن أن تستمر المدة وتمتد لحين الانتهاء من هذه القوانين، شريطة أن يبدأ البرلمان مناقشتها في خلال هذه الفترة وهي ال 15 يومًا فقط من تاريخ انعقاده، وإلا تصبح هذه القوانين لاغية وتزول أي قوة قانونية لها بأثر رجعي وذلك في حالة حظر مناقشتها.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه الحكم، لم يتوقف عن إصدار العديد من القوانين التي تغطي شتى مجالات حياة المصريين ، بدءًا من قانون تنظيم التظاهر وانتهاءً بقانون الخدمة المدنية، مما يعد كارثة حقيقية، خاصًة في ظل غياب مجلس نواب منتخب.
بالإضافة إلى القوانين التي أصدرها المستشار عدلي منصور خلال توليه منصب رئيس الجمهورية مؤقتًا والتي وصلت لأكثر من 150 قانونًا، ليجد مجلس النواب نفسه أمام مهمة مستحيلة لمناقشة هذه القوانين وإقرارها أو إلغائها خلال 15 يومًا فقط من تاريخ انعقاده، وإلا تصبح لاغية وتزول أي قوة قانونية لها بأثر رجعي.