أزمة الترويج تهدد تمور "قبلي" التونسية

عمد محتجون من مزارعي التمور في ولاية قبلي (جنوب)، اليوم الأربعاء، إلى غلق الطريق بين بلدتي أم الصمعة وسوق الأحد بالولاية، بعد تفاقم أزمة ترويج التمور.
وكان عدد من المزارعين ألقوا التمور، في نهاية الأسبوع الماضي، وسط الطريق العام بمدينة قبلي (جنوب) في خطوة تصعيدية، تعبيرا عن رفضهم للتسعيرة التي عرضها عليهم التجار.
وبحسب بلقاسم عمار، رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بقبلي (تتبع وزارة الزراعة)، يقدر محصول العام الحالي ب 245 ألف طنا، بزيادة حوالي 20% مقارنة بالعام الماضي، ولم يسجل إلى إلى حد الآن جمع سوى 35% من التمور.
ويوجد بولاية قبلي قرابة 25 ألف هكتار من شجر النخيل وتساهم ب 70% من الإنتاج الوطني للتمور.
وأفاد محتجون، أمام مقر الولاية، للأناضول، أن كساد التمور يعود إلى "تعمد المروجين الضغط على الفلاح بأسعار زهيدة، رغم الاتفاق على التسعيرة للعام الحالي، وهي دينارين اثنين (1 دولار) للكلغ".
وطالب المزارعون "بضرورة فتح الحدود أمام التجارة نحو أسواق جديدة على غرار السوق الليبية".
وقال رئيس اتحاد الفلاحين بالمنطقة، توفيق التومي، إن الدولة تدخلت لحل إشكالية كساد التمور عبر إحداث ديوان للتمور، لأنها أصبحت تحتل المرتبة الأولى في الأسواق العالمية من حيث الجودة و الرواج، مؤكدا أن التلاعب بالأسعار يجر إلى السيطرة و الاحتكار.
وكانت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة التابعة لمجلس نواب الشعب زارت المنطقة، أواخر أكتوبر الماضي، والتقت عددا من مزارعي المنطقة.
وأوضح النائب، فيصل التبيني، في تصريحات للإعلاميين إنه ''تم الاتفاق على توصيات سترفع لرئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة والتجارة"
بالتوازي مع ذلك، توسعت رقعة الاحتقان وبادرت الأحزاب والمنظمات إلى إصدار بيانات ملوحة بإضراب عام في المنطقة.
وطالب عبد الله مكشر، رئيس اتحاد جهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (مستقل) في تصريح للأناضول "بعقد مجلس وزاري في ولاية قبلي بإشراف رئيس الحكومة وتكوين خلية أزمة في الولاية، وحل كل مشاكل التمويل وجدولة ديون صغار الفلاحين وأصحاب مخازن التبريد".
أما الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، فقد أصدر، في نهاية الأسبوع الماضي، بيانا يلوح فيه بإضراب عام، وطالب بإجراءات عاجلة لإنقاذ موسم التمور، من خلال مجلس وزاري يكون في مقر ولاية قبلي و تيسير تمويل الموسم".
وقال علي بوبكر، كاتب عام اتحاد جهوي للشغل بقبلي، للأناضول إن التمور لها أهمية اقتصادية واجتماعية، ولابد للحكومة أن تبدي جرأة في التعاطي مع هذا الملف، وأن تتجاوب مع مطالب الفلاحين".
وقالت محبوبة ضيف الله، نائبة بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، في تصريحات إعلامية سابقة، إن "قطاع التمور يعيش أزمة حادة من حيث التوزيع والتسويق والتسعيرة ألقت بظلالها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للجهة، وخلفت حالة احتقان بدأت بالقلق و انتهت بالاحتجاجات".