تظاهر، اليوم الأربعاء، عشرات المزارعين التونسيين في محافظة جندوبة (أقصى الشمال الغربي)، احتجاجا على تأخر تعويضهم عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت المحافظة الشتاء الماضي. وكان الاتحاد الجهوي للفلاحة بمحافظة جندوبة (مستقل) قد دعا إلى التظاهر ل "التعبير عن الاستياء من تأخّر جبر ( تعويض) الأضرار الفلاحيّة الناجمة عن فيضان وادي مجردة، وتراكم مياه الأمطار بالحقول والمزارع".
وأتلفت الفيضانات التي وقعت في فبراير/شباط الماضي حسب إحصائية للاتحاد، أكثر من 8 آلاف و500 هكتار (الهكتار يساوى 10 آلاف متر مربع) من الأراضي الزراعيّة .
وبحسب مراسل الأناضول، فإنه خلال المسيرة، توقّف المشاركون أمام مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة ومركز المحافظة، حيث ألقوا كميات من بذور البطاطا التالفة، بعد أن عجزوا عن زراعتها نتيجة ضيق الحال وافتقارهم للسيولة الكافية
وحذّر توفيق الريابي، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة، في تصريحات إعلامية على هامش المظاهرة من "انخفاض الانتاج الفلاحي بالجهة ومن ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحيّة خلال فصل الصيف القادم (كالطماطم والبطيخ والقرعيات)".
وطالب الريابي الحكومة التونسية بضرورة الإسراع في غلق ملف التعويضات الفلاحيّة في أقرب الآجال.
وكانت لجانا حكوميّة قد قامت في وقت سابق بحصر الأضرار بعد فيضان وادي مجردة، كما شهدت الجهة توافد العديد من الوزراء للاطّلاع على أوضاع أهالي المنطقة.
بدوره، أوضح المعتمد الأوّل (نائب المحافظ) عبد الرحمن مقنين في تصريح لوكالة الأناضول، أن المجلس الوزاري الذي سينعقد السبت القادم بمركز المحافظة، سيتم خلاله الإعلان عن جملة من القرارات الخاصة بالفلاّحين، ومنها مسألة جبر الأضرار والمديونيّة وانقطاع المياه صيفا.
وكانت فيضانات قوية ل"وادي مجردة" الذي يشق محافظة جندوبة قد تسببت خلال فبراير/شباط الماضي في أضرار للمساكن والمزارع؛ مما أدى إلى إجلاء العديد من العائلات من منازلها بمناطق مختلفة من المحافظة.
وبحسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) لسنة 2014، بلغ عدد سكان محافظة جندوبة 278 ألف و481 تونسي من مجموع 10 ملايين و982 ألف شخص هم إجمالي عدد سكان تونس.