الحكومة تقر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الأحد، قرارا يتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لعام 2105.
ونص القرار الذى حمل رقم 2912 على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية فى شأن قانون الخدمة المدنية وتلغى اللائحة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لعام 1978 وأيضا يلغى كل حكم يخالف احكام اللائحة الجديدة0
كما نص القرار على أن يعمل به اعتبارا من غد الاثنين.
وكثرت الاحتجاجات والإضرابات منذ شهر أغسطس الماضي على قانون الخدمة المدنية الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي.
وتضمنت اللائحة الجديدة تعريفا واضحا للسلطة المختصة والوحدة التى تشمل الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة وكذلك وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والموظف والأجر الوظيفي والأجر المكمل وكامل الأجر والسنة المالية والرئيس المباشر.
وأشارت اللائحة إلى أنه لكل وحدة أن تتخذ إجراءات لكفالة فاعلية دور وظائف الخدمة المدنية وأن ينشأ لكل موظف بالوحدة ملف إليكتروني أو ورقي توضع به المعلومات الخاصة به وتقارير تقويم أدائه وأن تشكل بكل وحدة لجنة أو أكثر للموارد البشرية برئاسة أحد الموظفين شاغلي وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية0
وتتضمن اللائحة مواد عن التدريب وموازنات خاصة به ونصت على ضرورة أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزي وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة0
ويتضمن قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.
ويستهدف قانون الخدمة المدنية، بحسب الحكومة، تحسين مستوى الخدمات العامة من خلال إخضاع الموظفين لنظم لتقييم الأداء أكثر تقدما، كما يعدل من نظام الأجور ليستحوذ الأجر الأساسي على 75% من إجمالي الأجر، ما يعالج تشوهات نظام الأجور السابق الذي كانت الأجور المتغيرة تمثل النسبة الأكبر فيه.