"لا للاختفاء القسرى".. أسلوب جديد لمواجهة الداخلية

اتجه النشطاء السياسيون والثوريون في تبني حملة جديدة تحت شعار "لا للاختفاء القسري"، وذلك في إطار محاولتهم للضغط على السلطة لضرورة ظهور المختفين والإفراج عن المعتقلين منهم في أسرع وقت.
وكانت آخر الفعاليات لتلك الحملة هو قيام عدد كبير من النشطاء بتغيير الصور الشخصية الخاصة بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، بالإضافة إلى قيام زوجة "أشرف شحاتة" المختفي قسريًا منذ عام 2014 في إضراب جزئي عن الطعام ورافقها عدد كبير من المتضامنين مع القضية في إضراب لمدة يوم واحد.
فبعد ثورة ال 25 من يناير و ال30 من يونيو حاولت القوى الثورية والشبابية جاهدة إلى إلغاء قانون الطوارئ وإلغاء جهاز أمن الدولة ولكن ظهر في المقابل بعد تلك الثوار موجات جديدة من "الاختفاء القسري والاعتقالات العشوائية"، فوجود العشرات بل المئات من المعتقلين والمواطنين سواء من المنتمين إلى الأحزاب أو القوى الثورية أو مواطنين عاديين يختفون في ظروف غامضة ليبقي ذووهم في حيرة من أمرهم "أين هم وأين اختفوا"، وفي نهاية المطاف يجدونهم إما معتقلين أو وفيات بالمرشحة أو على طرق صحراوية كما حدث مع عدد كبير من الشباب الثوري لتبدأ رحلة البحث منذ الغياب وحتى الظهور بالسجون صدفة أو مواجهة "وفاة المعتقل" في وقت آخر.
بدأ النشطاء في تدشين حملات قوية للرد على "الاختفاء القسري" بعد زيادة أعداد المختفين على الصعيد الثوري والعمل السياسي وكان من أبرزهم "إسراء الطويل وصهيب سعد" اللذان ظهرا فجأة في سجني "العقرب والقناطر" عن طريق الصدفة كما هو الحال لما حدث مع عمرو علي المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل، بالإضافة إلى وجود العشرات من المعتقلين الذين مازالوا في طور الاختفاء من بينهم "أشرف شحاتة" عضو حزب الدستور الذي دخل في عامه الثاني من الاختفاء ومصطفى ماصوني الشباب الذي اختفي منذ 4 أشهر ولم يستدل على مكانه أيضًا حتى الآن.
ومن جانبه، أكد جمال عيد, المحامي والناشط الحقوقي, معلقًا على تلك الحملات التي ظهرت مؤخرًا من بينها "لا للاختفاء القسري"، قائلًا إنه سيكون لها تأثير قوى على المواطنين وخاصة الشباب, بسبب أجواء الجمع والتعذيب والاختفاء القسرى الذي يعيشه الشباب كل يوم بل كل ساعة.
وأكد عيد خلال تصريحات خاصة ل"المصريون", أن تلك الحملات ستكون أداة حشد جماهيري قبيل تظاهرات إحياء ذكرى 25 يناير القادمة, وخاصة أن هناك العديد من الدعوات لتظاهرات يناير القادم.
وأوضح أن أي شيء خاص بحقوق الإنسان والحريات, يظهر على الساحة السياسية فى الوقت الحالي حتى لو كانت كلمة, سيكون لها تأثير قوى ورادع على المواطنين بسبب المعاناة التي يعيش فيها المصريون كل يوم.