عكست مطالب النواب بالانضمام إلى لجنة التنمية المحلية كرغبة أولى أزمة المحليات التي بدأت تطفو على السطح بقوة سواء من حيث تقييم الرأى العام لأداء المحافظين من ناحية وحجم الفساد في المحليات من ناحية أخرى والمشاكل الهائلة التي تعانى منها العديد من المحافظات. واستحوذت اللجنة على طلب 71 نائبا من بين الناجحين في الانتخابات البرلمانية في المرحة الأولى بالانضمام إلى عضويتها كرغبة أولى في حين تراجعت لجنة الزراعة إلى المركز الثانى ولأول مرة في تاريخ البرلمان، وهى ما كانت تحتل الصدارة بأعداد تتجاوز المائة نائب. وأرجع مراقبون ذلك إلى عدم وجود نص دستوري على نسبة تمثيل العمال والفلاحين، وهى التي كانت سائدة في البرلمانات السابقة بألا تقل عن 50% من العمال والفلاحين. وطلب 68 نائبا عضوية لجنة الزراعة والشباب 62 والأمن القومي 49 والإسكان 41 والتشريعية 39 والعلاقات الخارجية 37 والتعليم 35 والثقافة والإعلام والسياحة 35 والشؤون العربية 35 والصحة 34 والخطة والموازنة 30 والاقتصادية 26 والصناعة 25 والاقتراحات والشكاوى 18 وحقوق الإنسان 18 والنقل والمواصلات 13 والقوى العاملة 10 والشؤون الدينية 8 نواب وجاءت في ذيل القائمة حتى الآن. وتقول الدوائر البرلمانية إن عضوية اللجان سيطرأ عليها زيادة كبيرة في أعقاب انتهاء الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الثانية 21 نوفمبر في الخارج و22 و23 في الداخل.