مشاورات حزبية لإقصاء الإخوان عن زعامة المعارضة بالبرلمان المقبل

تغلق مديريات الأمن بالمحافظات في الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء باب قبول أوراق الترشيح من المرشحين لعضوية مجلس الشعب بزيادة أربعة ساعات عن الأيام الأربعة الأولى لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في الترشيح للتقدم بأوراقهم واستكمال آخرين لأوراقهم. وقدرت الإحصائيات الأولية عدد الذين تقدموا للترشيح لعضوية البرلمان بما يزيد عن ثلاثة آلاف مرشح يتنافسون على 444 مقعدا هي عدد مقاعد البرلمان التي يشغلها النواب بالانتخاب بمتوسط 7 مرشحين لكل مقعد واحد وتراوحت كثافة المرشحين في الدائرة الواحدة ما بين ثلاثة إلى 20 مرشحا على المقعد الواحد سواء للعمال أو الفلاحين. وتدخل سباق المنافسة في هذه الانتخابات ولأول مرة مجموعة من التيارات السياسية والوطنية والأحزاب السياسية الجديدة على الساحة السياسية فيما يؤكد أن المعركة الانتخابية ستكون أكثر سخونة من أي انتخابات برلمانية سابقة . وتدخل حركة كفاية دائرة الأضواء الانتخابية لأول مرة ، في حين يجهر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بترشيحهم كقوة التيار الإسلامي رسميا بعد أن رفعت السلطات الحظر على نشاطها وديا دون اعتراف قانوني ، كما رفعت الصحف القومية الموالية للحكومة الحظر عن الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين كجماعة مهمة في نسيج المجتمع المصري ، إضافة إلى دخول العديد من الأحزاب السياسية التجربة الانتخابية بعد سنوات طويلة من الاعتكاف السياسي ، وفي مقدمتها حزب العمل المجمد نشاطه . ورغم أن الانتخابات بالنظام الفردي ، إلا أن الساحة السياسية شهدت تحالف ثلاثي يضم أكبر أحزاب المعارضة السياسية الوفد والتجمع والناصري في مسعى واضح للفوز بأكبر عدد من المقاعد إلا أن رموز الأحزاب الثلاثة لم تتحدث حتى الآن عن تشكيل جبهة برلمانية ثلاثية الأطراف بعد الفوز تحت قبة البرلمان وهو ما عكس وجود مجموعة من الخلافات التي طرحها رموز التحالف جانبا نظرا لاختلاف الأيدلوجيات السياسية بين الأطراف الثلاثة التي جمعت بين أقصى اليمن وأقصى اليسار . من جانبها ، ذكرت مصادر قريبة من أحزاب المعارضة الرئيسية أنها قد تضطر إلى إعلان جبهة برلمانية موحدة لضمان كسب زعامة المعارضة خاصة في ظل توقعات تشير إلى احتمالات كبيرة لفوز جماعة الإخوان المسلمين بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابية الجديدة. وعلى صعيد ذي صلة ، جاءت ترشيحات الحزب الوطني الحاكم لمرشحيه ضاربة عرض الحائط بالتوقعات نحو تجديد دماء المعركة السياسية داخله حيث لم تتجاوز نسبة التجديد في المرشحين عن 35% فقط ولم يأت الحزب بأسماء جديدة جاذبة مكتفيا بعودة عدد من رموز البرلمان التي سقطت في انتخابات 2000 البرلمانية الماضية مفضلا الاحتفاظ بأفراد من الحرس القديم . وكانت ضغوط لجنة السياسات التي يقودها جمال مبارك هامشية وغير مؤثرة فقد عاد عدد من النواب السابقين إلى ساحة الترشيحات وفي مقدمتهم الدكتور محمد عبد اللاه.