طالب المواطن محمد عبد المنعم، أحد مصابي ثورة يناير، من رئيس محكمة النقض، بالسماح له بتقديم ما لديه من مستندات تثبت تورط مبارك والسيسى فى قتل المتظاهرين. أجلت محكمة النقض قضية اتهام الرئيس الأسبق حسنى مبارك ب"الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين" أثناء ثورة 25 يناير 2011 لجلسة 21 يناير لحضور مبارك.
وكانت محكمة النقض قد أمرت برئاسة المستشار أنور محمد جبري، بإعادة محاكمة مبارك من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها، لتصدر فى ختام تلك المحاكمة حكمًا نهائيًا وباتًا فى موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضى، وحددت المحكمة جلسة غدٍ 5 نوفمبر لنظر موضوع القضية.
وبحسب القانون يعتبر حضور مبارك وجوبيًا لحضور جلسة الحكم النهائى فى اتهامه بالاشتراك فى قتل متظاهري يناير.