أزمة اقتصادية تضرب الإمارات

بقيمة 4 مليارات درهم..

أزمة جديدة تضرب الاقتصاد الإماراتي بقيمة أربعة مليارات درهم، إجمالي الديون التي تخلف المدينون عن سدادها في الثلاثة إلى الأربعة أشهر السابقة، دون التوصل لحل للأزمة.
الخطير في الأمر تزايد حالات الفارين من أصحاب شركات دون أن يسددوا ديونهم، أو القبض عليهم في بعض الحالات دون أن يسددوا كذلك مديونياتهم.
مصادر مصرفية تؤكد أن دولة الإمارات التي تسجن مصدري الشيكات المرتدة، شهدت مؤخرًا مئات الحالات من الفارين من تسديد الديون.
ويشير مصرفيون إلى تنامي الشعور بالذعر لدى البنوك، وتزايد قرارات إلغاء القروض أو توقف الإقراض، مطالبين بقانون جديد لاشهار الافلاس والذي يجري إعداده منذ عام 2009 ، دون أن يصدر حتى الآن.
وقال شيراديب غوش المحلل لدى بنك سيكو الاستثماري البحريني:"هذا سيساعد في إعادة هيكلة الديون".