عدلي منصور.. رئيسًا للبرلمان القادم

كشفت مصادر قضائية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقر على اختيار المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت السابق، رئيسًا لمجلس النواب المقبل.
وبحسب المصادر، فإن اختيار السيسي لعدلي منصور جاء بعد مشاورة المجلس الأعلى للقضاء، والذي اعتبر منصور من أفضل الشخصيات القادرة علي مواكبة الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، وذلك بعد تحمله مسؤولية البلاد في الفترة العصيبة التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي وتأكيده أكثر من مرة بأنه لن يتوانى عن نداء الوطن .
وأوضحت المصادر، أن منصور سيعتمد عليه في مراجعة وتعديل القوانين الهامة التي ستحدد مصير البلاد، خاصة وأنه أصدر الكثير من القوانين وقت توليه حكم البلاد وهو ما سيساعده في مهمته في تعديل هذه القوانين ومراجعتها.
وأشارت إلى أن هناك قبول ورغبة لدي العديد من الهيئات القضائية والقوي السياسية باختيار المستشار عدلي منصور لتولي لرئاسة البرلمان، لافتة إلى أنه يتصدر أول صفوف المرشحين لرئاسة البرلمان، وذلك لما له من خبرة قانونية كبيرة وسياسية اكتسبها بعد تولية منصب رئيس الجمهورية المؤقت مؤكدة على ثقتها في منصور لإدارة الجلسات بحرفية شديدة.
ومن المقرر أن يتم تعيين المستشار عدلي منصور، عقب انتهاء جولة الإعادة من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، حيث سيكون ضمن ال 28 نائبًا المعينين بعد أن يتقدم منصور باستقالته من رئاسة المحكمة الدستورية، ويتم تصعيد أقدم نائب بالمحكمة لرئاستها خلفا لمنصور.
ولم يغلق منصور، الباب حول التكهنات التي تدور بشأن رئاسته للبرلمان المقبل بأن يأتي ضمن الأفراد المعينين من قِبل رئيس الجمهورية، موضحًا أنه لم يحدد موقفه حتى الآن.
وأوضح في تصريحات صحفية أمس أنه سيحدد موقفه من تقلد هذا المنصب قريبًا، حيث قال: "لما البرلمان يتشكل يبقى نتكلم عن هذا الأمر أيضًا".
وردًا على سؤال آخر، كان نصه: "هل لديك حماس لرئاسة البرلمان المقبل بشكل عام؟"، أجاب "منصور" قائلاً: "ربنا يسهل"، معبرًا عن سعادته بالنتيجة التي حققتها الأحزاب خلال المرحلة الأولى من الانتخابات.
وولد منصور في 23 ديسمبر 1945، وعين رئيسا مؤقتا للبلاد لفترة انتقالية،وذلك بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي من سدة للحكم عقب التظاهرات التى اندلعت ضد فى الثلاثين من يونيو .
وأعلنت القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها تعطيل العمل بدستور 2012، ومن ثم نُصب عدلي منصور رئيساً مؤقتاً باعتباره رئيس المحكمة الدستورية، وذلك بعد الاتفاق مع بعض القوى الوطنية المعارضة لحكم محمد مرسي على خارطة طريق جديدة للبلاد بالتعاون مع شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبحضور ممثل لحزب النور وموافقته على خارطة الطريق.
عُيّن منصور عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1992 ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو 2013 خلفاً للمستشار ماهر البحيري، وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة.
قلده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قلادة النيل العظمى في أولى قراراته كرئيس للجمهورية وذلك يوم تنصيبه رئيسًا خلفًا لمنصور.