لا يصح تجريح شعب بالكامل بسبب جريمة شخص

حالة من الغضب اجتاحت المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي القنوات الفضائية بعد حادث مقتل العامل المصري أحمد عاطف في الكويت دهسا تحت عجلات سيارة يقودها شخص كويتي تم القبض عليه لاحقا بعد مشاجرة في مركز تجاري .
وللاسف البعض من الجانبين المصري والكويتي - شعبيا وليس رسميا وهم قلة - تبادلوا السباب والشتائم بحق الدولتين الشقيقتين الكويت ومصر .. وتحولت القضية الى ما يشبه الفتنة في الكويت التي يعيش ويعمل بها اكثر من 600 الف مصري ... بينما عدد الكويتيين لايزيد عن مليون و 100 الف شخص ..
لذلك ، يجب ان نتعامل مع القضية بشيء من العقلانية مع عدم التفريط في حق الضحية العامل المصري القتيل ... وهناك مباديء وحقائق ومسلمات في قضية مقتل ودهس عامل مصري في الكويت ، يرحمه الله وربنا يثبت أهله على فقدانه وتتلخص في الآتي :

اولا - الجريمة بشعة ومدانة ولا يمكن تبريرها وقد أدانها الكويتيون كما يدينها المصريون تماماً ولا يمتنع عن ادانتها الا من فقد كل معاني الانسانية ...

ثانيا - الجريمة فردية و لا تمثل نهجا من كل الكويتيين ضد المصريين فهناك اكثر من نصف مليون مصري يعملون هناك ويعيشون بسلام وامان ...وما يتعرضون له من مشاكل يتعرض لها كل العاملين من كل الجنسيات هناك و هي مشاكل عادية ومعتادة بسبب نظام الكفيل المعمول به في كل دول الخليج ...

ثالثا - الجريمة جنائية شخصية بسبب مشاجرة عادية وليس بسبب جنسية أطراف المشاجرة ولم يثبت من كل ما نشر في مصر او في الكويت ان هناك دوافع سياسية وراء الجريمة.

رابعا - لا يليق ان يتم تحميل شعب بالكامل جريمة فرد منه وبالتالي لا يصح توجيه السباب الى الكويت كدولة وتجريح الشعب الكويتي بسبب جريمة ارتكبها كويتي واحد ولا تزال التحقيقات جارية .. كما انه لا يصح تجريح كل المصريين بسبب اختطاف مصري لبنت كويتية ووالدتها في المنيا وقتلهما.

خامسا - ان غضب معظم المصريين بالخارج والداخل قبل هذا الحادث وبعده سببه ان الحكومة المصرية ووزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج لا تمارس دورها المطلوب وفقا للدستور في الدفاع عن حقوق وكرامة المصريين بالخارج وهذا الغضب يتكرر مع كل حادث يتعرض له المصريون بالخارج ولم يكن فقط بعد حادث الكويت فقد حدث نفس رد الفعل بعد ضرب نائب أردني لعامل مصري هناك ، ورد الفعل هذا بمثابة تعبير عن الاستنكار الشعبي لتقاعس السفارات المصرية في ممارسة دورها ...

سادسا - مطالبة البعض بتدخل الخارجية المصرية والسفارة في قضية مقتل العامل المصري دهسا لا يعني المطالبة بقطع العلاقات ولا اعلان الحرب على الكويت لا سمح الله فهذا غير معقول وغير منطقي لان الحادث فردي رغم بشاعته ... لكن المقصود من المطالبة بالتدخل هو ان تتابع الخارجية والسفارة المصرية القضية والتحقيقات حتى يأخذ أهل المصري المقتول حقهم وفق القانون والشرع لان البعض يخشى من حدوث تدخلات من متنفذين في التحقيقات لتبرئة الجناة ويضيع دم العامل المسكين هدرا ... ووجود محامي من السفارة المصرية في التحقيقات ضروري ...

سابعا- العلاقة بين مصر والكويت قديمة وفي كل عصر ، فان مصر وقفت مع الكويت قبل ثراء النفط وساعدت في الارتقاء بخدمات التعليم والصحة والطرق والكهرباء بل كانت الحكومة المصرية في عهد جمال عبدالناصر ترسل المدرسين الى الكويت وياخذون رواتبهم من مصر... ووقف عبدالناصر ضد اطماع العراق المبكرة في الكويت في الخمسينيات وأطول واهم شارع بالكويت وعلى جانبه مباني جامعة الكويت اسمه شارع جمال عبدالناصر ... كما ان مصر شاركت بجيشها في تحرير الكويت من الغزو العراقي .
وفي المقابل وقفت الكويت بجوار مصر في حروبها ضد اسرائيل منذ 1956 وحتى 1973 وبعد ثراء النفط وقفت الكويت مع مصر اقتصاديا من خلال المنح العديدة فضلا عن استقبال المصريين للعمل بالكويت حتى اصبح المصريون ثاني اكبر جالية بالكويت بعد الجالية الهندية .. وبالتالي الشعبان المصري والكويتي بينهما تاريخ وثقافة ومصالح ودماء مشتركة..

لذلك نتمنى ان تأخذ اسرة العامل المصري الذي قُتِل بالكويت حقها العادل وفقا للقانون والشرع وان تتابع السفارة والخارجية المصرية القضية بجدية واهتمام ...
ولكن يبقى التساؤل المشروع والمطروح مع كل ازمة يتعرض لها مصري بالخارج : أين دور مجالس الجاليات المصرية بالخارج ؟ واين دور اتحادات المصريين بالخارج ؟ وهل تحولت الى مؤسسات شرفية او مصلحية لأعضائها ولا علاقة لها بالمصريين الآخرين ؟!!! وايضاً البعض يستاءل : أين وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج ؟ لماذا لم تتحرك لتتابع قضية دهس عامل مصري في الخارج ؟!!! فالغريب ان القضية أصبحت قضية راي عام .. لكن الوزيرة لا حس ولا خبر ... وغيابها عن المشهد يثير الكثير من علامات استفهام كبيرة...
رحم الله المواطن المصري احمد عاطف وألهم أهله الصبر والسلوان ...

** عضو نقابة الصحفيين وعضو اتحاد الصحفيين العرب