قال العميد ياسر سلومة، عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية"، إنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل للحكومة المصرية، فى أول دورة لانعقاد مجلس الشعب حول الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة النفوذ الإسرائيلى فى دولة جنوب السودان وجميع دول القرن الأفريقى، خاصة دول حوض النيل. وأضاف سلومة، أن إسرائيل اتخذت على مدار الأسابيع الماضية، عدة إجراءات وعقدت مع دولة جنوب السودان عدة اتفاقيات سياسية واقتصادية وعسكرية شملت قطاع الزراعة والغابات والنفط والتعدين والطرق والاستخبارات والصحة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المشروعات محاصرة مصر والضغط عليها من خلال مياه النيل فى حال قيام الأحزاب الإسلامية بتشكيل الحكومة فى مصر ورفض التعاون مع الكيان الصهيونى. وأوضح أن الكنيست الإسرائيلى قد يصادق قريبًا على مشروع إسرائيلى عملاق تصل تكلفته نحو 3 مليارات دولار لينفذ فى جنوب السودان لمواجهة أى تحالف إسلامى بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أن جميع هذه المشروعات ستدخل حيز التنفيذ بعد افتتاح السفارة الإسرائيلية فى جنوب السودان الأسبوع القادم. وأضاف سلومة، أن إسرائيل بدأت تنفيذ مخططها عبر اتفاقيات وبروتوكولات مع دولة جنوب السودان، وقيام رجال أعمال إسرائيليين بشراء مساحات كبيرة من الأراضى السودانية بحجة الزراعة، بينما هى فى الأساس مستعمرة إسرائيلية جديدة فى دولة جنوب السودان، وأبرزهم رجال الأعمال اليهودى الأمريكى الجنسية فيليب هالبيرج رئيس مجلس إدارة شركة "جيرشن" الذى قام بشراء 400 ألف فدان من الأراضى فى جنوب السودان، وهذه المساحة أكبر من مساحة إمارة دبى بهدف الاستثمار الزراعى. وأشار إلى أن هناك شركات يهودية حصلت على عقود عملاقة فى جنوب السودان أبرزها شركة "دين كورب" الأمريكية التى تتولى حاليًا مهمة تدريب وتأهيل القوات العسكرية فى جنوب السودان مقابل 400 مليون دولار سنويا تدفعها وزارة الخارجية الأمريكية وشريكتها الإسرائيلية، وهى نفس الشركة التى قامت بتدريب المتمردين وتحويلهم من عصابات لقوة عسكرية محترفة عام 2005 كما حصلت شركة "بلاك ووتر" المملوكة لنائب الرئيس الأمريكى السابق، ديك تشينى، وصديقه "إيريك برنس" على عقود عمل لتوفير الحماية الأمنية لكبار المسئولين بحكومة جنوب السودان.