مصر تحصل على صفر بالثقة في توافر الكهرباء

في مؤشر ممارسة الأعمال

تراجع ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال عن عام 2016 تسعة عشر مركزا مقارنة بالسنة الماضية لتحتل المرتبة 131 من بين 189 دولة.
ورصد تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016، الذي أطلقته مؤسسة التمويل الدولية اليوم الثلاثاء، أن مصر طبقت إصلاحا واحدا خلال فترة الدراسة يتعلق بحماية مستثمري الأقلية.
وتراجع الترتيب الدولي لمصر في مؤشر الحصول على الكهرباء 38 مركزا وهو أحد المؤشرات العشرة التي تقيس المؤسسة التابعة للبنك الدولي على أساسها تيسير الأعمال في مصر، وتم تعديل هذا المؤشر في تقرير العام الجاري بحيث يقيس مدى الثقة في توافر الكهرباء لمجتمع الأعمال وشفافية التعريفة المفروضة عليهم، وحصلت مصر في هذا المجال على صفر من ثمانية، وفقا لبيانات التقرير.
وبالرغم من أن مصر تتسم بسرعة توفير آليات الحصول على الكهرباء، إذ يقدر التقرير هذا الإجراء ب64 يوما مقارنة بالمتوسط العالمي 97، لكن عدم انتظام توافر الكهرباء كان عائقا أمام النشاط الاقتصادي، حيث قالت جوانا نصر، إحدى معدي التقرير، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم لإطلاقه، إن عينة الاستطلاع في التقرير قالت إن الانقطاعات الكهربية في مصر كانت تتجاوز المئة ساعة خلال عام.
وبحسب منهجية التقرير فإن التعديلات المجراة على بياناته انتهت في يونيو الماضي، قبل ظهور آثار الخطة الإسعافية التي طبقتها وزارة الكهرباء لتقليل الانقطاعات في صيف 2015، لكن نادين أبي شقرة، واحدة ممن شاركوا في إعداد التقرير، قالت خلال المؤتمر إن فريق العمل من المعدين يستمر في جمع المعلومات عن البلدان الواقعة في مجال بحثه حتى قبل آخر اسبوعين من إطلاقه.
وتقدمت مصر في مؤشر الحصول على تراخيص البناء 26 مركزا لتصل إلى المرتبة ال 116، وقال معدو التقرير خلال المؤتمر إن تحديث منهجية التقرير بإدخال مؤشر فرعي يرصد عملية "مراقبة جودة البناء" حصلت فيه مصر على 11.5 من 15 درجة ساهم في تحسين ترتيب مصر بمؤشر التراخيص.
ولكن تظل اجراءات استخراج التراخيص من أكثر الإجراءات التي تستغرق وقتا في مصر حيث يقدر التقرير أن المستثمر يحتاج إلى 179 يوما لإنهائها.
وتراجعت مصر في مجال تسجيل الملكية من الترتيب 84 في العام الماضي إلى 111، وأشار التقرير إلى أن مكتب تسجيل الأراضي والمسح العقاري في مصر يحتفظ بسجلات الملكية وتخطيط قطع الأراضي بشكل ورقي، كما لا تتوافر لديه تغطية كاملة لحجم قطع الأراضي الخاصة.
وقدر التقرير أن إنهاء حالات الإفلاس في مصر يستغرق سنة ونصف السنة، وانفاذ العقود 1010 أيام وهما أطول إجراءين من حيث الوقت المستغرق رصدهما التقرير في مصر.