تفاجأ الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمي باسم هيئة الطب الشرعي، بإلغاء منصبه من قبل مساعد وزير العدل للهيئة المستشار شعبان الشامي. وعقب عبد الحميد، على قرار إلغاء منصبه، ل"المصريون"، قائلا: "الوزير قام بتعييني وفوجئت بالقرار منشور على المواقع الإخبارية". والجديد بالذكر أن مساعد وزير العدل لمصلحة الطب الشرعي المستشار شعبان الشامي، ألغى، اليوم الاثنين، منصب المتحدث باسم المصلحة وحظر التحدث لوسائل الإعلام عن الحوادث والقضايا. وقال الشامي، في تصريح لوكالة «رويترز»، إن «الطب الشرعي جهة تحقيق دليل قضائي، ولا يوجد في القانون منصب متحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، وذلك يضر بسير التحقيقات في القضايا، ولهذا لن تعلن المصلحة نتيجة تشريح أو فحص أوراق متعلقة بقضية». وأضاف أن «الجهة المختصة في تلقي نتيجة التقرير النيابة العامة ومن بعدها المحكمة». وكان الدكتور هشام عبد الحميد - مساعد كبير الأطباء الشرعيين - يشغل منصب المتحدث الرسمي للطب الشرعي قبل تولي المستشار شعبان منصبه. وكانت مصادر أكدت، صدور قرار بإلغاء منصب المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى، ومنع تداول المعلومات الخاصة بالمصلحة والحالات المتواجدة بها تحت هذا المسمى. وشمل القرار حظر ظهور جميع خبراء وموظفى المصلحة للإدلاء بأى بيانات أو معلومات فنية قد تصل إلى عملهم في أثناء أو بمناسبة مباشرتهم لعملهم لأى من وسائل الإعلام على إطلاقها سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية الإلكترونية. يذكر أنه في ال 7 من شهر يونيو الماضي أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل، قرارًا بتعيين الدكتور هشام عبدالحميد مدير عام دار التشريح بزينهم، متحدثًا رسميًا باسم الطب الشرعي.