قانونيون: انسحاب الأحزاب لا يُفقد البرلمان «شرعيته» ولكنه يُحرج النظام يواجه برلمان 30 يونيو، الذي انتهت أولى جولاته الانتخابية منذ أيام، تحديًا كبيرًا متمثلاً فى فقدان الشرعية الدستورية والسياسية بعد عزوف المواطنين وامتناعهم عن التصويت لاختيار نواب الشعب، ما يعتبره البعض أنه يصب فى صالح جماعة الإخوان المسلمين، التي سعت بدورها إلى توظيف هذا المكسب على الأرض، فأكدت –فى بيان لها- أن الشعب يرفض النظام الحالي. بدورها، أعلنت أحزاب سياسية كالنور وتيار الاستقلال عن رغبتهما فى الانسحاب بجانب شخصيات عامة كالدكتور عمرو الشوبكي، الأمر الذي قد يسبب حرجًا كبيرًا للنظام السياسي أمام الرأي العام، إذ يُعتبر النور هو الواجهة الإسلامية الوحيدة فى الانتخابات، ومعنى عدم وجوده فى البرلمان، غياب تيار الإسلام السياسي، الأمر الذي قد يُعمق جراح النظام السياسي خارجيًا.
ورغم أن النور تلقى وعودًا من جانب جهات رسمية فى الدولة، بتمثيل مناسب له ودعم كبير فى المرحلة الثانية من الانتخابات -خشية انسحابه– فإنه لم يسلم من انتقادات وجهها إليه الأقربون، قبل أن تنهال عليه التعليقات الساخرة، إذ انطفأت شمعته خلال ماراثون الانتخابات.
ففي وقت يُعانى فيه «شباب النور» من انفصام حاد فى التوجهات الفكرية للتيار السلفي وتناقض فج فى المعتقدات، اختفى قيادات الحزب عن الأنظار خشية إصابتهم بوابل من الشماتة والإساءة من جانب أنصار جماعة الإخوان.
الشباب السلفي "موتور"
وتتخوف قيادات النور وخصوصًا فى محافظة الإسكندرية من رد فعل قوى محتمل من جانب الشباب "الموتور" الذي يواجه دائمًا سخرية وانتقادًا من شقيقه الإخواني، حيث يُتهم السلفيون بالانشقاق عن التيار الإسلامي والانحياز إلى النظام الحاكم لأخذ حصة التيار الإسلامي فى كل الاستحقاقات الانتخابية.
وفى هذا السياق، أكد الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أحمد بان، أن "النور على حافة الانقسام الداخلي بعد تعرضه لخسارة مؤسفة فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية".
ويبدو أن تصريحات "بان" أقرب إلى الحقيقة، إذ سرعان ما أعلن الحزب السلفي، أنه «يدرس الانسحاب من الجولة الثانية ولن يكمل الانتخابات إلى نهايتها لعدم تكافؤ الفرص»، وقال عضو المجلس الرئاسي للحزب، شعبان عبد العليم: إن مشاورات مكثفة تجرى بين قيادات الحزب لتحديد مصيره فى الجولة الثانية، مؤكدًا أن اجتماع الهيئة العليا للحزب، اليوم الخميس، سيحسم الموقف بشكل نهائي.
امتصاص الغضب
وحاولت قيادات سلفية، تهدئة شباب الحزب الغاضبين من نتيجة المرحلة الأولى فى العملية الانتخابية، فقال القيادي بحزب النور، محمود إسماعيل، إن "نتيجة الانتخابات الحالية قد تكون فى مصلحة الحزب"، مستشهدًا بما حل بجماعة الإخوان المسلمين عندما تصدرت المشهد السياسي خلال الفترة الماضية، ودفعت فى سبيل ذلك ثمن فساد 60 عامًا مضت وتحملت الفاتورة وحدها.
التلويح بالانسحاب كما لوح نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، بالانسحاب من الانتخابات، نتيجة ما سماه ب"شيطنة النور"، معتبرًا أن الإعلام المصري أقنع المواطنين بأن حزب النور هو "داعش مصر"، مؤكدًا فى الوقت ذاته، أن الحزب لا يُمكنه تجاهل مطالب شبابه المتصاعدة والمنادية بضرورة الانسحاب من سباق انتخابي لا تتوفر فيه الحيادية والنزاهة.
وناشد «برهامي» خلال تصريحات مقتضبة له، تعليقًا على تراجع نتيجة النور فى الانتخابات، الرئيس السيسي، التدخل العاجل وإنقاذ حزب النور مما يتعرض له من هجوم حاد "لا يمكن أن يحتمل"، مؤكدًا أن السلفيين يدركون أن السيسي رئيس وطني يريد الخير لمصر، مطالبًا إياه بالتدخل لوقف ما يحدث، حيث إنهم يتعرضون لهجوم كبير من الإعلام المصري وقنوات الإخوان.
الشرعية السياسية والدستورية ويلعب النور على وتيرة الشرعية السياسية والدستورية، التي ربما يُحدث بهما فجوة كبيرة داخل البرلمان، إذ يعنى انسحاب حزب النور من الجولة الثانية، "غياب الممثل الوحيد للتيار الإسلامي واختفاء التنوع الأيديولوجي داخل البرلمان"، ما يعنى أن الحزب وفر بذلك غطاءً سياسيًا وتربة خصبة للإخوان ومؤيديهم داخل وخارج مصر للتشفي فى النظام الحاكم.
ويتخوف البعض من انكسار الشرعية السياسية للبرلمان، فى ظل تهديدات بالانسحاب، فيقول محمود كبيش، الفقيه القانوني، إن انسحاب النور أو ائتلاف الجبهة لن يكون له أي تأثير فى ظل وجود عدد من الأحزاب والقوائم الأخرى، مؤكدًا أن الانسحاب لا يعنى عدم إجراء الانتخابات، لكنه يؤثر على الشرعية السياسية والقبول السياسي للبرلمان القادم، مؤكدًا أن ذلك لا يؤثر على الشرعية القانونية والدستورية للبرلمان.
وأكد "كبيش"، أن انسحاب هؤلاء سيؤدى إلى انسحاب الناخبين التابعين لهم، بالتالي سيؤثر على نسبة المشاركة فى المرحلة الثانية من العملية الانتخابية، والتي قد تكون شبه معدومة، كما سيؤدى إلى إحراج النظام السياسي.
انسحاب سياسي أيضًا، علق المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستوري، قائلاً إنه "حال انسحاب حزب النور وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، سيكون انسحابًا سياسيًا بالدرجة الأولى، ولا يؤدى ذلك إلى بطلان الانتخابات، معتبرًا أن من حق أي ناخب الانسحاب، كما أنه لن يؤثر على نتائج الانتخابات ونسبة التصويت فى المرحلة الثانية.
وتابع أن أي انسحاب بالدرجة الأولى هو انسحاب سياسي، بناء على مؤشرات النتائج الأولى للانتخابات، كما أن عددًا من الأحزاب لا تتوافر فيها الأركان الأساسية لوجود الحزب من برامج متميزة وعضوية عدد كبير من الأعضاء يسمح بوجود إرادة سياسي لحزب سياسي، كما لا يتوفر لها طرق وتكاليف الدعاية للتعريف بمرشحيها، كما حدث بالمرحلة الأولى.
منافسة شريفة ولاقى "النور" تأييداً نسبيًا من جانب عدد محدود داخل التيار الإسلامي، إذ اعتبر البعض أن النور نافس بشرف فى المعركة الانتخابية وخصوصًا فى محافظتي "مطروح والبحيرة"، وذهب الباحث فى الشئون الإسلامية، هشام النجار، إلى هذا الاتجاه، معتبًرا أن ما حققه النور فى الانتخابات حتى الآن يُعد "إنجازًا يُحسب له"، خاصة أنه الحزب الإسلامي الوحيد داخل تكتل مخالف لتوجهه الفكري، وأن أي نتيجة يحصل عليها النور ستكون مرضية لأنصاره، وخصوصًا أن الحزب لا يسعى للاستحواذ أو الغالبة. وأستعرض النجار، خلال تصريح خاص ل"المصريون"، تاريخ الدعوة السلفية (الأب الروحي لحزب النور)، مذكرًا قيادات النور وأعضاءه بمواجهة الإساءة بالحسنى، وعليهم الابتعاد عن "التجاذبات" التي يحاول معارضوهم جذبهم إليها، مضيفًا: من المعلوم أن التيار الإسلامي يحاول حاليًا جر النور إلى مستنقعه وسيفعل فى سبيل ذلك كل شىء، و"رب ضارة نافعة"، وخصوصًا أن الحزب يسعى إلى بناء أرضية جديدة له، ولا يسعى إلى مغالبة أو استحواذ، قائلاً: "الإخوان يحاولون إخفاء خيبتهم بالهجوم على حزب النور".
خيانة الدماء خطوات "النور" التي أتخذها بمنأى حلفائه السابقين "الإسلاميين"، جعلته فى بؤرة اتهامات دائمة من جانب الجميع، ففي الوقت الذي يعتبره خصومه من الليبراليين، حزبًا مارقًا يسعى نحو مصالحه الشخصية فقط، دون النظر لمصلحة الشعب، اعتبره الإسلاميون، حزبًا خائنًا لدماء الشهداء، حسب وصف المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، خالد الشريف.
وقال الشريف، إن حزب النور خالف عقيدته ومبدأه، وخالف أيضًا أفكار التيار الإسلامي، مؤكدًا أن عودة النور إلى «حضن» التيار الإسلامي «مكسب كبير»، مطالبًا فى الوقت ذاته قيادات الحزب السلفي بالعودة مرة أخرى واعتزال العمل مع النظام السياسي الحالي، مضيفًا: لسنا فى خصومة أو عداوة من حزب النور، وكنا بالأمس القريب معًا فى انتخابات برلمان الثورة، نناضل تحت قبة البرلمان فلما انحاز النور إلى النظام افترقنا.
الانتهازية من جانبه، أكد عبد الرحمن يوسف، نجل الداعية يوسف القرضاوى، أن هذه الانتخابات تُعد بمثابة الاختبار الأول لحزب النور، بعد الانضمام لخارطة طريق الثالث من يوليو، وأنه لم يخضع لاختبار حقيقي يكشف حجم الكتلة المؤيدة للحزب قبل ذلك.
وأكد نجل القرضاوي، أن النور لا يتبنى موقفًا واضحًا، حيث أعلن تأييده للدولة متبنيًا بذلك خطابًا يحمل معاني كالحرب على الإرهاب والحفاظ على نسيج الدولة، بدون عمل مراجعة حقيقية لأدبياته السابقة والتي تبنت بعض التحفظات على فكرة الدولة الوطنية بما فيها الانتخابات والديمقراطية وحق التشريع، وأن فكرته "التمايزية" الأساسية كانت الهوية الإسلامية.
وأوضح أن الحزب قد أحدث تغييرًا فى بعض من قراراته الفقهية، كانتخاب الأقباط وترشيح المرأة، دون أن يكون هناك مراجعة حقيقية لتلك المواقف الفقهية، وهو ما يظهره فى صورة الحزب الانتهازي، ما أثر فى شعبيته بطبيعة الحال.
الشوبكى يدرس الانسحاب
لم يقف حزب النور وحده فى مرمى اغتيالات القوى المدنية، إذ لحقت به تيارات أخرى وشخصيات مستقلة، حيث أكدت مصادر وثيقة الصلة بالدكتور عمرو الشوبكى، المرشح بدائرة الدقى والعجوزة، والذي يدخل جولة إعادة مع أحمد مرتضى منصور، أنه يفكر فى الانسحاب بعد ضغط كبير من شباب حملته.
وأشارت المصادر، إلى أن شباب الحملة يعتبرون أن انسحاب "الشوبكي"، يعد الخيار الأمثل، فى ظل وجود ما وصفوه ب"حملة منظمة تقف وراءها قوى معينة تستهدف تشويه الشوبكي"، مضيفة أن الحملة رصدت تجاوزات ومخالفات انتخابية عديدة خلال يومي التصويت بالجولة الأولى.
واتهمت المصادر ذاتها اللجنة العليا للانتخابات ب«تجاهل شكاوى الحملة الخاصة بتجاوز الحد الأقصى للإنفاق المالي بالنسبة لبعض المرشحين المنافسين عبر دعاية فى الشوارع بملايين الجنيهات، مثل أحمد مرتضى منصور، منتقدة عدم اتخاذ إجراء اتجاه عمليات شراء الأصوات، التى قالت المصادر إنها تمت بشكل علنى أمام أبواب بعض اللجان دون تحرك رسمى لمنعها».
لصوص البرلمان أما تيار الاستقلال، فقد تواردت أنباء عن عدم خوضه المرحلة الثانية من الانتخابات، نتيجة ما سماه "عدم تكافؤ الفرص"، وعدم إتاحة الوقت الكافي للدعاية الانتخابية، معتبرًا أن هناك تمييزاً لفئة معينة، كما أن المال السياسي طغى بشكل كبير على الانتخابات فى المرحلة الأولى.
فى هذا السياق، أكد أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي، أنه لا يفكر فى الانسحاب من الانتخابات مثل ما يدعيه البعض، مشيرًا إلى أنه يرى ضرورة خوض القوى الوطنية والأحزاب للانتخابات حتى النهاية رغم إدراكه لكل المشكلات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأن هذا البرلمان لن يكون معبرًا عن الشعب.
وأشار "الفضالي" إلى أن برلمان 2015 سيكون برلمان رأس المال السياسى وفلول مبارك والجماعات الفاسدة التى ثارت عليها جماهير 25 يناير، مثل الجماعات الدينية المتطرفة سواء سلفية أو غيرها، مؤكدًا أنه ضد المقاطعة وسيقاتل من أجل أن ينجح عدد معقول من الشرفاء ليرفعوا صوت الشعب ويطرحوا مطالبه.
وتابع أن هذه الانتخابات خطيرة، حيث يطبق من خلالها دستور 2014 وفكرة الانسحاب خطر جسيم تتحمله القوى التي تدعو إليه، منوهًا بأنه رغم يقينه بالأخطاء إلا أنه حتى بعد تشكيله سيفضح كل التجاوزات التي تحدث تحت قبة البرلمان.
طرق التزوير وأضاف أن طرق تزوير الانتخابات البرلمانية هذا العام لم تكن بتسويد البطاقات وإنما اشتملت على طرق أخطر بكثير، وأهم طرق التزوير كانت بجعل القدرات المالية المحرك الأساسي والعنصر الرئيسي فيها وتعمد محاصرة الأحزاب ووصفها دائمًا بالأحزاب الهشة الكرتونية، وكان لكل ذلك أثر كبير فى العزوف عن التصويت. واستطرد، هناك طرق أخرى غير التزوير أخطر بكثير، ومنها أن نضع صورة الرئيس إلى جانب قائمة معينة وظهورهم معًا على شاشات التليفزيون وعرض أحد المقربين للأجهزة السياسية على رأس هذه القائمة، كل ذلك يُعتبر أخطر من تسويد البطاقات ومن أخطر طرق التزوير.
وقال الفضالي، إن "ترويج شائعة انسحابه هو وبعض الشخصيات الشهيرة دليل على أن لصوص البرلمان يريدون استكمال مسيرتهم من إحكام القبضة على البرلمان بمحاولة إزاحة الشرفاء من المشهد غير مكتفين بالأموال والرشاوى التي أنفقت دون أن يسألهم أحد من أين لك هذا، فما يروجونه وسيلة لإخلاء الساحة لهم".
صدمة النتيجة من جانبه، أكد مختار غباشى، الخبير السياسي، أن نتيجة حزب النور كانت النتيجة المفاجئة بين الأحزاب، حيث إنه لم يحقق شيئًا، وكان من المتوقع أن يحصد أصوات التيار الإسلامي، منوهًا بأنه يبدو أن قناعة التيار الإسلامي بأن النور خانهم وتخلى عن قناعتهم وأفكارهم هى ما دفعتهم للامتناع عن التصويت له، لذا يعد هو الخاسر الأكبر فى الانتخابات والذي حصد نتيجة "مؤسفة".
وأشار "غباشي" إلى أن الأحزاب الأخرى مثل الوفد والمصريين الأحرار وغيرها كان من المتوقع لها الخسارة، وذلك لأنها أحزاب فاقدة الصلة بالشارع فجميعها أحزاب نخب أو كوادر، مؤكدًا أن النجاح الأكبر كان للقوائم، خاصة قائمة "فى حب مصر".
وأضاف القوائم نجحت لأنها ستكون العمود الذى يرتكز عليه النظام لتلبى مطالبه وتنفذ قوانينه، فنجاح قائمة فى حب مصر وحصولها على أغلب الأصوات حتى إن كانت نسبة المشاركة بسيطة دليل على أنها نجحت، لأنها صوت النظام والقائمة قائمة الحكومة.
شراء الناخبين وعلى صعيد آخر، أكد يسرى العزباوى، الخبير السياسي، تعليقًا على نتائج الانتخابات البرلمانية أن ما حدث للأحزاب الكبرى من خسائر نتيجة متوقعة وطبيعية، لأن العدد الأكبر من المرشحين كانوا على المقاعد الفردية من المستقلين، وتصارعوا على شراء الناخبين وأصواتهم وجذب رجال الأعمال ودعاية الاعتماد على المال السياسي، مشيرًا إلى أن هذا السبب هو ما دفع إلى تراجع الأحزاب لدرجة فوز حزب واحد فقط.
وأشار «العزباوى» إلى أن حزب «مستقبل وطن»، ما زال أمامه 48 مرشحًا فى جولة الإعادة والمصريين الأحرار 65 مرشحًا والنور 24 مرشحًا، لذا لا يمكن الجزم بخسارة هذه الأحزاب، لأنها ما زالت باقية فى جولة الإعادة والمرحلة الثانية، منوها بأن احتمال فوزها بمقاعد ما زال قائمًا.
وتابع العزباوي، أن 99.9% من الدوائر لم تحسم حتى الآن عدا دائرتي الدقي وسوهاج، مؤكدًا أنه ما زال هناك منافسة قائمة بين هذه الأحزاب، فضلاً عن وجود المرشحين المستقلين والمنضمين للأحزاب والمرشحين بشكل مستقل فى المرحلة الثانية، وبالتالي الحديث عن الخسائر أمر سابق لأوانه.
