7,2مليار جنيه تكلفة الانتخابات المصرية

منذ ثورة يناير..

"مش قادر أديك" جملة لم تفارق الرئيس عبدالفتاح السيسي للرد على مطالب الشعب أثناء فترة ترشحه للانتخابات الرئاسية، وهي نفس الجملة التي صاحبته أيضًا عقب توليه كرسي الحكم، لكن بصيغ أخرى من باب وقف عجلة الإنتاج وقلة الإيرادات، بينما في الانتخابات تختفي هذه الجملة وتظهر المليارات.
على مدى ال4 أعوام أعقبت ثورة 25 يناير 2011، شهدت مصر ثمانية استحقاقات انتخابية، كبّدت الدولة مليارات الجنيهات، بحسب تصريحات المسئولين والمراقبين، وكان مصير معظمها البطلان والحل، باستثناء الاستفتاء على دستور 2014 والانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة الجمهورية.
أرقام باهظة ومغامرات تبدأ بالغناء والوعود وتنتهي بأزمة اقتصادية يدفع فاتورتها المواطن المصري "المصريون" ترصدها ونحن في ظل أجواء انتخابية جديدة ليبقى السؤال "وماذا بعد؟".
استحقاقات المجلس العسكري
البداية كانت مع أول استحقاق انتخابي عقب الثورة بإجراء استفتاء على تعديلات الدستور في مارس 2011، إبان تولي المجلس العسكري الفترة الانتقالية لقيادة البلاد، وجرى تمويلها من احتياطات الموازنة العامة للدولة بتكلفة 500 مليون جنيه.
استحقاقات مجلسي الشعب والشورى
بلغت تكلفة انتخابات مجلس الشعب عام 2011 و2012 حسبما أعلنت وزارة الداخلية حينها، 600مليون جنيه لإجراء انتخابات مجلس الشعب، ثم عقبها انتخابات مجلس الشورى والتي بلغت تكلفتها 500 مليون جنيه.
استحقاقات انتخابات 2012
وكلفت الانتخابات الرئاسية عام 2012 التي أسفرت عن فوز الرئيس المعزول محمد مرسي، 1.3مليار جنيه، بما يشمل تكاليف الإشراف القضائي على الدوائر الانتخابية وتجهيز المقار الانتخابية وتوفير الأدوات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وتوفير التأمين اللازم للانتخابات.

دستور 2012
بعد تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي حكم البلاد، لم يجرِ سوى استحقاق انتخابي واحد وهو الاستفتاء على دستور 2012، وكلف الدولة نحو مليار جنيه بمرحلتيه، وذلك حسبما أعلن الدكتور هشام قنديل، الذي كان رئيسًا للوزراء حينها.

خارطة الطريق
الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي كلفت الدولة نحو 4 مليارات جنيه بحسب تصريحات سابقة لمسئول بوزارة المالية، حالفها جميعًا الحل بحكم قضائي، لأسباب تتعلق بعدم الدستورية وعوار بقوانين الانتخابات، وبعد عزل الدكتور محمد مرسي إثر أحداث 30 يونيو، جرت استحقاقات انتخابية جديدة، بدأت بالاستفتاء على دستور 2014.
وبلغت إجمالي التكلفة على عملية الاستفتاء على دستور 2014 نحو 600 مليون جنيه، بينما أكد الخبير الاقتصادي صلاح جودة أنها تكلفت 2.5 مليار جنيه، شاملة مكافآت أعضاء للجنة ال 50 الاحتياطيين والأصليين، وتكاليف الإداريين والمعاونين في مناقشة وكتابة الدستور، وتكاليف أجور التأمين لأعضاء لجان الدستور من الجيش والشرطة، وتكاليف طباعة 2مليون نسخة من مسودة الدستور وتكاليف إعداد 55 ألف لجنة للتصويت على الدستور.
استحقاقات الانتخابات الرئاسية لعام 2014
أما الانتخابات الرئاسية 2014 التي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بلغت تكلفتها 1.2 مليار جنيه حسبما أعلن مسئول بوزارة المالية، بعد أن كان مخصصًا لها 800 مليون جنيه فقط، وذلك نتيجة مد فترة الاقتراع، لتصل إجمالي الاستحقاقات الانتخابية السابقة أكثر من 5.7 مليار جنيه.
استحقاقات برلمان 2015
قال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، إنه تم تخصيص 1.5مليار لتغطية تكلفة الانتخابات البرلمانية، إلى جانب الانتخابات المحلية التي ستجري خلال العام المالي الحالي على مستوى 27 محافظة، ليصبح إجمالي التكلفة 7.2 مليار جنيه.