حبس خلية "أبناء الشاطر"30 يومًا بتهمة التجسس

قررت النيابة العسكرية تجديد حبس 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم خلية "أبناء الشاطر" 30 يومًا بتهم بالتجسس على مؤسسات الدولة، ومحاولة اختراق أنظمتها الإلكترونية، واستهداف الإعلاميين والقضاة والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها كما قررت حبس 5 متهمين جدد فى نفس القضية.

وذكرت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهمين الجديد تولوا التنسيق بين المتهمين وباقى أعضاء جماعة الإخوان كما أنهم تولوا توفير أجهزة كمبيوتر متطورة للخلية.

وكانت تحقيقات النيابة العسكرية، ذكرت أن الخلية مارست عملها قبل منتصف عام 2012 أي قبل انتخابات رئاسة الجمهورية بأيام، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي للخلية كان شقين الأول هو رصد ومراقبة أجهزة الدولة وتنفيذ تقنية القبضة الحديدية على كل الأجهزة تحسبًا لأي محاولة انقلاب على حكم جماعة الإخوان حال وصولهم إلى الرئاسة، والثاني نقل صورة كاملة عن بيانات الدولة وأجهزتها ووزاراتها إلى جماعة الإخوان.
قال مصدر أمنى إن التحقيقات مع أعضاء خلية "أبناء الشاطر" كشفت عن أن مقر جماعة الإخوان المسلمين فى 38 شارع منصور تم إنشاؤه ليكون قريبًا من وزارة الداخلية حتى يمكنهم رصد إشارات اللاسلكى الخاصة بالوزارة وأن القيادات الأمنية علمت بذلك فكانت تقوم بتغيير الشفرات الخاصة بها وموجات اللاسلكى بشكل دائم.
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية رصدت تحويل مليون و800 ألف دولار من الخارج إلى قيادات التنظيم من بينهم إسلام جمعة القيادى فى التنظيم كما تم إنشاء 8 خلايا رئيسية تابعة للتنظيم فى أكثر من محافظة اختصت بتنفيذ العمليات النوعية ضد قيادات الدولة واستهداف ضباط الجيش والشرطة والقضاء.
وأكمل المصدر أن المتهمين رصدوا مدينة الإنتاج الإعلامى منذ فترة تمهيدًا لاستهداف إعلاميين فى فترة تالية، مشيرًا إلى أنهم خططوا فى البداية لاستهداف الإعلاميين حال خروجهم من المدينة باستخدام بنادق كلاشينكوف ولكن حال دون ذلك تواجد قوة أمنية أمام المدينة فقرروا تنفيذ الاعتداءات باستخدام السيارات الخاصة.
وتابع المصدر بأن المتهمين استخدموا «vpn» وهو نظام سيرفر افتراضى يمكنك من الدخول إلى شبكات المعلومات بعيدًا عن الرصد الأمنى، ويستحيل تعقبه، حتى يمكنهم التواصل مع بعضهم البعض من خلال الإنترنت ونقل البيانات بدون تعقب بأى طريقة، لأنه يساهم فى إخفاء التصفح عبر الإنترنت، خلال عمليات اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارات.
وأضاف المصدر أن عناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين فى الخارج تولت توفير المال اللازم لشراء السلاح والمعدات للجماعة، وأنهم كان يقومون بنقل هذه الأموال عن طريق إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى تحويل الأموال ظنا منهم أنه لا يمكن تعقب الأموال الصادرة منهم.