توقع حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، "ألا تزيد نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة عن 25 إلى 30%، نظرًا لاعتبارات كثيرة أبرزها أن نسبة كبيرة من المواطنين ترى أن الذهاب للصناديق لن يغير شيئًا، بجانب سيطرة فلول الحزب الوطني المنحل والمال السياسي عليها". وأوضح نافعة في تصريحات ل"الأناضول"، أن في حالة ثبوت توقعاته بعدم الإقبال الشعبي على الانتخابات "لن يكون بسبب رسالة قوى المعارضة المصرية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين للشعب ودعوته للمقاطعة". في سياق متصل ، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر في بيان له، مساء يوم الخميس، أنصاره لمقاطعة الانتخابات، والتظاهر في أسبوع ثوري جديد تحت شعار "قاوموا برلمان الدم". وتنطلق انتخابات مجلس النواب في مصر على مرحلتين، الأولى في 14 محافظة وسيتم الاقتراع خارج البلاد يومي 17 و18 من أكتوبر/ تشرين أول الجاري على أن تجرى داخل البلاد يومي 18 و19. وستجرى جولة الإعادة في 26 و27 من الشهر الجاري خارج البلاد، أما داخلها فستجرى في 27 و28 من الشهر ذاته. والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة طريق مصر، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/كانون الثاني الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/حزيران الماضي). وأقر الدستور المصري الجديد الذي تم إقراره في يناير الماضي نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتم تسميتها ب "مجلس النواب"، وألغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف ب"مجلس الشورى".