16ألف قاضٍ يشرفون على الانتخابات البرلمانية

"العليا للإنتخابات":

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ، أنها استعانت ب16 ألف قاضٍ للإشراف على الانتخابات المقرر أن تنطلق في السابع عشر من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنها أخرجت تصاريح متابعة ل17 ألفًا و465 متابعًا محليًا و717 متابعًا أجنبيًا لمرحلتي الانتخابات التي تجري في أكتوبر وسبتمبر.
وأشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات النيابية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إلى أن القائمة النهائية للمرشحين على المقاعد الفردية بلغت 2573 مرشحًا منهم 112 سيدة، ويمثل المستقلون نسبة تزيد على 65% والشخصيات الحزبية المرشحة تقارب نسبتهم من 35%.
وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت بعض الشكاوى بشأن الدعاية الانتخابية، وتم تحويلها إلى اللجنة الخاصة برصد مخالفات الدعاية في المحافظات، لافتًا إلى وجود 6 حالات ثبتت مخالفتها، و4 حالات أخرى لم تثبث مخالفتها، بالإضافة إلى أنها رصدت مخالفة بعض البرامج التلفزيونية لضوابط الدعاية الانتخابية، دون أن يبين مصير الحالات المذكورة أو عددها الإجمالي.
وقال مروان إن عدد المنظمات والجمعيات المصرية التي ستقوم بالإشراف على انتخابات مجلس النواب بلغ 81 منظمة، صدر لهم 17 ألف و465 تصريحًا، لافتًا إلى أن عدد المنظمات الأجنبية وصل ل6 منظمات منهم 546 متابعًا و171 مترجمًا، وبذلك يصبح إجمالي المشرفين الخارجيين على العملية الانتخابية 717 متابعا من دول أمريكا والسويد وأفريقيا وغيرها.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات النيابية في شهر مارس ، إلا أنها أُجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) بعدم دستورية قانون الانتخابات، ثم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر(هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، في وقت سابق، انطلاق انتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 أكتوبر ، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد المجلس نهاية العام.
والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد(تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو 2014).
وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها ب"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف ب"مجلس الشورى".
ووفق قوانين الانتخابات التي أقرت من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا، يبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)‎.