قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن "إرساء محكمة النقض مبدأ التحريات ليست دليلا للإدانة خلال المحاكمات سيؤدي لبطلان أحكام كثيرة صدرت بالإدانة". وأضاف عبدالمقصود في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن "هيئات الدفاع عن المتهمين المعارضين للسلطات ستستفيد كثيرا من إرساء ذلك المبدأ، في القضايا المنظورة أمام دوائر الإرهاب". وأوضح عبدالمقصود أن "من المفروض أن تطبق نفس مبادئ محكمة النقض على المحاكمات العسكرية، التي تقول إن المحكمة العليا للطعون العسكرية تستنير بها، وبالتالي لو تم تطبيق نفس المبدأ ستعاد محاكمات عسكرية كثيرة اعتمدت على تحريات النيابة والأمن الوطني". واستبعد عبد المقصود أن يكون هناك بعد سياسي وراء ذلك المبدأ، مشيرا إلى أن محكمة النقض تحكم وفقا للقانون فقط. وأرست محكمة النقض مبدأً قانونيا في حكم قضائي يقرر بأن التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية في قضايا الإرهاب وأحداث العنف، لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا منفردا بذاته تتخذه محاكم الجنايات المختلفة قرينة منفردة لإدانة المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. وكانت محكمة النقض قد ألغت الاثنين الماضي أحكام الإعدام الصادرة بحق 6 محتجزين على ذمة قضية "كرداسة"، وذلك بعد نظر الطعون المقدمة منهم على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، والتي اتهم فيها 185 مواطنًا، من بينهم سيدة ونجليها، على خلفية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل عدد من الضباط، بينهم مأمور القسم والتمثيل بجثثهم.