تقرير المفوضين نزع مسئولية الداخلية عن الإخفاء القسري منذ فض رابعة

ناشط حقوقي:

أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة (هيئة مهمتها تحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة) رأيها القانوني في القضية المقدمة من إحدى أمهات المختفين قسرا في مصر منذ أحداث فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013 تطالب فيها بإلزام الدولة بإجلاء مصير ابنها وبمسئوليتها في واقعة الإخفاء القسري الخاص به.
وعلق الناشط الحقوقي أحمد مفرح، قائلاً: "بالرغم من أن التقرير أكد على بعض المبادئ الأساسية في مسئولية جهاز الشرطة القانونية والدستورية في الحفاظ علي أمن وسلامة المواطن والمواطنين إلا انه نزع عن وزارة الداخلية المسئولية عن عملية الإخفاء القسري للضحية".
وأضاف في بيان حصلت المصريون على نسخة منه، أن تقرير هيئة المفوضين نفي وجود أي صلة فيما يخص مسئولية وزارة الداخلية أو منتسبيها في حالة الإخفاء القسري الخاصة بالدعوي محل النظر وهي الخاصة بالمواطن "محمد خضر علي حسن سعد" منذ أحداث فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.
وأشار إلى أن تقرير هيئة المفوضين ساوى بين الضحية والجلاد في إثبات دعواه بالرغم من أنه أكد على امتلاك وزارة الداخلية الإمكانيات والأجهزة التي تمكنه من العمل على إجلاء مصير ضحايا الإخفاء القسري.
ولفت إلى أن التقرير أخفق أيضا حينما طالب المدعية بتقديم ما يثبت ادعاءها من قيام وزارة الداخلية بالمسئولية عن حالة الإخفاء القسري "بالرغم من أن المدعية قدمت في مستنداتها ما يثبت تقدمها ببلاغات في التحقيق من مسئولية الشرطة في الإخفاء القسري لنجلها أثناء فض اعتصام رابعة العدوية"، حسب قوله.
وذكر الناشط الحقوقي أن تقرير هيئة المفوضين لم يقم بالبحث فيما إذا كانت جهة الإدارة ممثلة في الدولة قامت بواجبها في التحقيق في بلاغات المدعية الخاصة بمسئولية الشرطة والجيش في الإخفاء القسري لنجلها واكتفت فقط بالتطرق إلى رد الشرطة بخلو سجلات وزارة الداخلية الخاصة بالسجون من اسم الضحية.
وتابع: "أن تقرير هيئة مفوضي الدولة تغاضي عن مسئولية جهة الإدارة وهي الدولة ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء من واقعة الإخفاء القسري للضحية بعد فض اعتصام رابعة العدوية بالرغم من أن قرار فض الاعتصام كان قرارًا إداريًا صادرا من مجلس الوزراء وترتب علية عمليات إخفاء قسري للعديد من المواطنين" .
ومضي بقوله: "أن هيئة المفوضين أكدت على ما يجب أن تقوم به وزارة الداخلية فيما يخص حالات الاختفاء (وليست الاختفاء القسري) والإقرار من أن امتناعها عن الإرشاد والإفصاح عن مكان تواجد المختفين هو امتناع عن واجب قانوني ودستوري".
واستكمل: "تقرير هيئة المفوضين ساوي ما بين حالات الإخفاء القسري للمواطنين وبين حالات الفقد أو الاختفاء العادية والفارق بينهما واضحا وجليا مما يعيب على هيئة المفوضين ومجلس الدولة عدم درايته بالفارق بينهما".
واختتم: "التقرير لا يصح أن يتخذ أساسا أو مستندا يتم الاعتماد عليه في تقدم يحرز فيما يخص قضايا الإخفاء القسري في مصر".