ضرائب جديدة لإنقاذ السيسي

اقتربت الحكومة من الاصطدام بقنبلة مجتمعية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة في حالة فرض مزيد من الضرائب والإجراءات التي من شأنها زيادة العبء المعيشي على أفراد الشعب المصري في سبيل تدبير موارد جديدة للدولة وإنقاذها من أزمات اقتصادية قريبة ناتجة عن قرارات غير مدروسة من قبل النظام الحاكم.
وفي الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة نقص الموارد التحصيلية، تواصل المؤسسة الرئاسية إبرام صفقات الأسلحة مع الدول الأوروبية بقيمة وصلت إلى 35.6 مليار جنيه في أقل من عام.
وأعلن وزير المالية هاني قدري دميان، صياغة حزمة من "الإصلاحات المالية" الاقتصادية الجديدة، متوقعًا أن تدر هذه الإصلاحات عائدًا بقيمة 98.5 مليار جنيه لموازنة العام الحالي.
وتشمل الخطط الجديدة 11 بندًا، منها 31 مليارًا عائد استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة، و12.5 مليار من توفيق أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي، و8 مليارات بترشيد دعم الكهرباء.
وكشف دميان عن مراجعة الوزارة حاليًا رسوم بعض الخدمات الحكومية التي لم تعدل منذ عقود رغم ارتفاع تكلفتها، متوقعًا تحقيق إيرادات بقيمة 6.5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم إصدار وتطبيق قانون القيمة المضافة قبل نهاية ديسمبر المقبل.
قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن هناك بعض الإجراءات التي يمكن من خلالها توفير موارد جديدة، منها ما أعلن عنه جهاز الكسب غير المشروع بخصوص التصالح مع رجال الأعمال مقابل رد الأموال التي حصلوا عليها من الدولة، بجانب عمليات إصلاح في التعريفة الجمركية لزيادة الإيرادات، واللجوء إلى تخفيض الدعم مرة أخرى، وتغيير في تعريفة استهلاك الكهرباء لدفع مبالغ أكبر.
وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون" أن الحكومة لن تتراخى في حل مشاكلها المالية عن طريق فرض الجباية على المواطنين لاسيما وأنه يعد الحل الأسهل والأيسر لها.
وقال إنه يجب على الحكومة ترشيد الاستهلاك الحكومي في الوزارات المختلفة والتحكم في الأسعار والعمل على استقرار الأسواق والتي تؤثر بشكل كبير على المواطن الذي يتقاضى مبلغًا ثابتًا في ظل عدم ارتفاع الأسعار ربما يشعر بدرجة أقل من الفقر مقارنة بثبات الدخل وزيادة الأسعار بنسبة 100%.
وطالب الدولة أن تحاول خلق فرص عمل جديدة من أجل خلق دخول جديدة من خلال دورة اقتصادية تعمل على ضخ أموال جديدة في الاقتصاد.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى أيضًا من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال وضع ضريبة على جميع مراحل الإنتاج وقد يتحملها المستهلك في النهاية
ومن جانبه قال طارق الكاشف مراقب ضريبي، إن الحكومة فرضت العديد من الضرائب على المواطنين في ظل حالة التضخم التي تعيشها الأسواق، مما يؤدي إلى إحداث فجوة كبيرة بين الأجور التي تم تثبيتها بموجب قانون الخدمة المدنية في حين ترتفع الأسعار بشكل متزايد.
وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون" أن فرض ضرائب جديدة على المواطنين دون حل لمشكلات المجتمع يعني مزيدًا من انتشار الرشوة والفساد في جميع مؤسسات الدولة.
وأكد أن قانون الخدمة المدنية أثر بالسلب على موظفي الضرائب المخولين بجمع أي ضريبة جديدة تفرضها الدولة، مما سيؤدي إلى ضعف عملية التحصيل أو تحول بعض العاملين منعدمي المبدأ والضمير إلى سلك طريق الرشاوى والكسب غير المشروع.