"بافاريا" تلوح برفع دعوى ضد الحكومة الألمانية

هددت حكومة مقاطعة بافاريا الألمانية، اليوم الجمعة، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستوية، ضد الحكومة الاتحادية في برلين، للحد من أعداد اللاجئين الذين يدخلون إلى البلاد عن طريق النمسا.
وحسب الإذاعة الرسمية للمقاطعة، قال وزير الداخلية "يواخيم هيرمان" إن الحكومة المحلية "ستحتفظ بحقها في دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية ضد الحكومة الاتحادية، إذا لم تحد من أعداد اللاجئين الذين يدخلون البلاد عن طريق النمسا".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أعلقب اجتماعًا طارئًا لحكومة المقاطعة، لبحث أزمة اللاجئين اليوم الجمعة، وأضاف أن بايرن (بافاريا) ستستمر بمراقبة الحدود، معرباً عن توقعه إجراءات طارئة تتخذها الحكومة الاتحادية في برلين، لرفض اللاجئين على الحدود، في حالة عدم تمكن "بروكسل" من حماية وتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، أعلن رئيس حكومة بافاريا "هورست سيهوفر"، اتخاذ حكومته عدة إجراءات للدمج السريع للاجئين، منها توفير الأموال اللازمة لتوظيف 1700 معلم جديد، وتوفير 3800 فرص عمل جديدة.
وأكد سيهوفر، على ضرورة الحد من الهجرة من أجل ضمان السلام الاجتماعي.
وحذرت وزيرة الداخلية النمساوية "يوهانا ميكل لايتنر"، في وقت سابق اليوم الجمعة، من وقوع حوادث عنف على الحدود مع ألمانيا، في حال تزاحم اللاجئون جراء منعهم من عبور الحدود، واجبروا نحو العودة إلى النمسا.
ووصفت الوزيرة النمساوية في تصريحات لإذاعة بلادها الرسمية، الوضع على الحدود مع ألمانيا، بأنه "ينذر بأزمة إنسانية".
جاء ذلك تعليقاً على تصريحات رئيس وزراء مقاطعة بافاريا الألمانية "هورست سيهوفر"، أمس الخميس، والتي قال فيها إن مقاطعته "ستدافع عن نفسها، وستعيد اللاجئين إلى النمسا حال عبورهم الحدود".
وأضافت لايتنر، أن ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف لاجئ يعبرون الحدود يوميًا نحو ألمانيا، وأن 5 % فقط من طالبي اللجوء، يقدمون طلبات في النمسا.
وتابعت لايتنر "أزمة اللاجئين تحتاج إلى حل أوروبي من خلال تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي".
وقالت الوزيرة إن النمسا ستتصرف وفق ماستقرره الحكومة البافارية، مشددة على أن الأمر يتطلب قرارات سريعة.
ومن المقرر أن تجتمع حكومة بافاريا اليوم الجمعة، لبحث أزمة اللاجئين والإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها، ولاسيما فيما يتعلق بالاندماج والتعليم والتدريب.