"هيرميس": تراجع الاحتياطي النقدي بمصر لن يكون الأخير

كشفت تقارير صحفية أن التراجع الكبير الذي شهده الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في سبتمبر، يبدو أنه لن يكون الأخير خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأعلن البنك المركزي،الأربعاء الماضي، هبوط الاحتياطي النقدي بنحو 1.76 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، إلى 16.335 مليار دولار مقارنة مع 18.096 مليار دولار في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ شهر مارس الماضي.
وقال تقرير لبنك الاستثمار هيرمس، صدر مساء أمس الأربعاء، إن "البنك المركزي سيسدد التزامين من الديون على مصر خلال الأربعة أشهر القادمة بنحو 1.7 مليار دولار"، متوقعا ضغوطا أكبر على الاحتياطي النقدي خلال الشهور المقبلة، بحسب موقع "أصوات مصرية".
وهو ما أكده هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قائلا "البنك المركزي أمام ضغوط كبيرة خلال الشهور المقبلة.. فإلى جانب رد الوديعة القطرية ودفعة نادي باريس..هناك تمويلات أخرى لتغطية الواردات السلعية والبترولية.. كما أن هناك دفعات للشركاء الأجانب".
ويشير تقرير هيرمس إلى أن مصر ستسدد آخر دفعة من الوديعة القطرية بقيمة مليار دولار خلال شهر أكتوبر، بالإضافة إلى دفعة من ديون نادي باريس التي تدفع مرتين في شهري يناير ويوليو من كل عام بقيمة تتراوح بين 700 و750 مليون دولار.
وقالت هيرمس، في تقريرها، إنها كانت تتوقع التراجع الكبير في الاحتياطي النقدي خلال شهر سبتمبر، مع سداد قيمة سند دولاري بنحو 1.25 مليار دولار كانت مصر طرحته قبل نحو 10 سنوات، بالإضافة إلى عدم وجود تدفقات دولارية كبيرة خلال هذه الفترة.
وأضافت أن نحو 483 مليون دولار من إجمالي ما فقده الاحتياطي النقدي خلال سبتمبر، تم دفعها بشكل أساسي لشراء الوقود المستورد.
وأشارت إلى أن مصر كانت مضطرة إلى سداد قيمة مشتريات الطاقة بعد تأخر تنفيذ تعاقدات مع دول خليجية للحصول على تسهيلات في استيراد المنتجات البترولية.
وبدأت مصر استيراد الغاز المسال قبل منتصف العام، وذلك بعد استئجارها مركبا عائما لتحويله إلى طبيعته الغازية وضخه في الشبكة القومية وذلك لمواجهة احتياجات محطات الكهرباء للحد من انقطاع التيار.
وبعد تراجع الاحتياطي خلال سبتمبر، هبط في الربع الثالث من العام الجاري (يوليو- سبتمبر) بنحو 3.7 مليار دولار.
وبحسب هيرميس، فإن المستوى الحالي للاحتياطي لا يغطي سوى فترة 2.7 أشهر من الواردات، مقبل 3 أشهر في أغسطس.
وبسؤاله عن احتمال تعرض الاحتياطي لمزيد من الهبوط خلال الشهور المقبلة، قال هاني فرحات، المحلل الاقتصادي الكلي في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، "السؤال في رأيي لابد أن يكون بالعكس..هل نتوقع تحسنا كبيرا في الموارد الدولارية التي تحافظ على الاحتياطي النقدي؟ والإجابة هي لا".
وهو ما يتفق عليه جنينة، قائلا إنه من غير المتوقع أن تشهد موارد العملة الصعبة الأساسية مثل السياحة والصادرات تحسنا على المدى القريب، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وترى هيرميس أن الحكومة أمامها خياران لزيادة السيولة من العملة الصعبة مع زيادة الضغوط المتوقعة على الاحتياطي، وهما إما الحصول على تمويل خليجي أو (و) طرح سندات دولارية في السوق العالمي (يوروبوندز).
وأشارت إلى أن دول الخليج وعدت الحكومة في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ مارس الماضي، باستثمار 6 مليارات دولار في مصر، ولم تفعل حتى الآن.
"الحكومة قد تعمل بشكل جدي لإيجاد آليات تسمح بتعجيل استلام هذه الأموال من الخليج" تقول هيرميس.
أما الخيار العملي والأكثر واقعية، برأي هيرميس، هو العودة لإصدار سندات دولية، خاصة بعد نجاح الحكومة في إصدار 1.5 مليار دولار في يونيو الماضي.
وقالت هيرميس، في تقريرها، إنه حتى مع احتمال أن يواجه طرح جديد للسندات تحديات أكبر في ظل الاضطرابات الأخيرة في أسواق الدين العالمية، إلا أنها تعتقد أن الإصدار ممكن للغاية.
وتبقى إمكانية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، على قائمة اختيارات الحكومة، إلا أنها تظل الملاذ الأخير وفقا لهيرميس.
وهو ما اتفق عليه هاني فرحات، مستبعدا لجوء الحكومة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في المرحلة الحالية، "أيضا لا أعتقد أن الصندوق يمكن أن يقرض مصر قبل تحرك قوي وواضح في اتجاه خفض العملة المحلية".
وأضاف أن الحكومة ستعمل غالبا على تفعيل اتفاقاتها في مؤتمر شرم الشيخ لجذب استثمارات أجنبية، وكذلك الحصول على التمويل من دول الخليج الداعمة لمصر.
وقال جنينة إن الإعلان مؤخرا عن خطوات للسيطرة على الواردات بعد اجتماع لرئيس الجمهورية مع المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، يشير إلى أن المركزي يواجه ضغوطا كبيرة لتوفير الدولار، ومن ثم تلجأ الحكومة إلى "تحجيم الطلب".
وأضاف "يبدو أن محاولات توفير العملة الصعبة من خلال مساعدات أو ودائع خليجية أو استثمارات أجنبية لم تنجح حتى الآن، ولذلك تلجأ الحكومة للحد من الطلب على الدولار من خلال التدخل بإجراءات من شأنها الحد من الواردات".
وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إن الحكومة وافقت على طرح أراض جديدة على المصريين العاملين في الخارج بعدة مدن، وتتوقع حصيلة قدرها 2.5 مليار دولار من بيع هذه الأراضي.
ويعتبر جنينة أن الحلول التي تلجأ لها الحكومة والبنك المركزي غير مستدامة، وأن المركزي في النهاية في طريقه إلى تخفيض حتمي لقيمة العملة.
وتوقعت هيرميس في تقريرها أن يواصل المركزي سياسته في خفض الجنيه بشكل تدريجي ليصل في السوق الرسمي إلى مستوى 8 جنيهات بنهاية العام و8.6 جنيه بنهاية 2016 .