سيف اليزل :الإخوان بالبرلمان رضينا أم لم نرضى

يتوقع اللواء سامح سيف اليزل ضابط المخابرات السابق أن يقود الائتلاف الانتخابي المؤيد للحكومة الذي يتزعمه مجلس النواب القادم ومن ثم يسعى للحد من السلطات الواسعة التي يتمتع بها البرلمان.
وقال سيف اليزل الذي يترأس مؤسسة بحثية مؤيدة للحكومة وهي مركز الجمهورية للدراسات الإستراتيجية إن تحالف (في حب مصر) الذي يقوده سينافس على كل مقاعد نظام القوائم وسيلجأ للفائزين بالمقاعد الفردية لتشكيل كتلة كبيرة يمكنها تنفيذ خطتها التشريعية.
وأضاف اليزل لرويترز في مقابلة في مكتبه المكسو بألواح الخشب بالقاهرة "احنا أيضا بننسق مع الفردي حتى يكون لنا كتلة برلمانية مستقلة داخل البرلمان تقود البرلمان، مضيفا بقوله "أؤكد لكي أن الإخوان هيكونوا في البرلمان. مؤكد. سواء رضينا أم لم نرضى."
وقال سيف اليزل "لو ادينا له (الدستور) سنة.. سنة ونص.. سنتين على أقصى تقدير هنشوف الدستور فعلا إيه اللي لازم يتعدل... لكن أنا من وجهة نظري أن في بعض المواد في الدستور يجب أننا ننظر لها بنظرة جدية سوية ونشوف هنعمل فيها إيه."
وأضاف "مثلا موضوع إقالة الوزراء وتعيين الوزراء وأيضا تسمية رئيس الوزراء."
وينص الدستور على ضرورة أن يوافق البرلمان على القوانين التي سنها الرئيس أو يرفضها في غضون أسبوعين فقط من بدء انعقاده.
وقال اليزل "أنا شايف أن هذا مستحيل.. 15 يوم 300 قانون .. صعب. وأنا وجهة نظري أننا نوافق على القوانين ثم نناقشها بعد ذلك."
وأضاف أنهم سيدخلون البرلمان بصفتهم "مستقلين ثم يعلنوا عن نفسهم داخل البرلمان بعد ما يفوزوا إنهم إخوان."
ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات البرلمانية وهي الأولى التي تشهدها مصر منذ نحو ثلاثة أعوام يوم 18 أكتوبر الجاري.
وهي آخر مرحلة في خارطة طريق يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي إنها تهدف لاستعادة الديمقراطية.
ويتألف البرلمان الجديد من 568 مقعدا يجري انتخاب 448 منهم بنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة.
ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية مجلس الشعب الغرفة الرئيسية في البرلمان آنذاك والذي كان يهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين وأحد أهم نتائج الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.
وأعلن السيسي حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية على حكمه ثم انتخب رئيسا للبلاد في العام التالي.
وتجري الانتخابات البرلمانية التي أرجئت لفترة طويلة على مرحلتين وتنتهي في نوفمبر تشرين الثاني.
ويمنح الدستور الذي أقر العام الماضي البرلمان الجديد صلاحيات واسعة. فنظريا يمكن للبرلمان رفض مرشح الرئيس لمنصب رئيس الوزراء وسحب الثقة منه. كما يمكنه منع الرئيس من إقالة الحكومة وكذلك عزل الرئيس نفسه.
وتزايدت التكهنات مؤخرا حول تعديل الدستور الذي استفتى عليه بعد عزل مرسي وقبل انتخاب السيسي بهدف الحد من صلاحيات البرلمان.
وفي ظل غياب البرلمان يتمتع الرئيس بسلطة التشريع. وقد أقر السيسي بعض القوانين التي يقول معارضون ومنتقدون إنها تقوض الحق في التظاهر وتوسع من صلاحيات ونطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين.