مؤشر: نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بنسبة 50.2 نقطة

ظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، استمرار نمو نشاط شركات القطاع الخاص، غير النفطي، بمصر في سبتمبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي، لكن بوتيرة أبطأ.
وأفاد بنك الإمارات دبي الوطني، في بيان، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، اليوم الاثنين، إن "المؤشر يعكس تحسنا طفيفا في الظروف التجارية خلال سبتمبر الماضي".
وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى 50.2 نقطة في الشهر ذاته، مقابل 51.2 نقطة في الشهر الذي سبقه.
ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأظهر المؤشر، ارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أضعف في الماضي، وهبوط أسعار البيع للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وحدوث تحسن طفيف في الظروف التجارية.
وذكر البيان أن مشتريات مستلزمات الإنتاج، شهدت ركودا خلال سبتمبر المنصرم، بعد ارتفاعها بقوة في الشهر الذي سبقه، في حين أدّى تدهور قيمة العملة (خاصة أمام الدولار الأمريكي) إلى ارتفاع حاد آخر في أسعار مشتريات الشركات.
وخفّض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه أمام الدولار، مرتين خلال العام الجاري، من مستوى 7.14 إلى 7.73 في عطاءات بيع الدولار إلى البنوك.