المحامون للزند: "ولا أي اندهاش"

بسبب قانون الدوائر..

أثار قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بنقل بعض الدوائر الجزئية في المحاكم المختلفة، استياء بعض المحامين الذين أبدوا اعتراضهم على عدم أخذ وزير العدل رأي النقابة ولا المحامين الذين هم عصب المحاكم في القرار.
وهو ما جعل أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، يتهكم على قرار وزير العدل بنقل عدد من المحاكم دون مشاورة النقابة، قائلا: «ولا أي اندهاش!، وزير العدل أصدر قرارًا رائعًا بتشتيت المحامين وفركشة المحاكم في بداية الموسم القضائي، المطرية مثلا نقلها من القاهرة الجديدة وداها مدينة نصر، ونقل الزيتون من مدينة نصر لمصر الجديدة».
وأضاف عبر صفحته على «فيس بوك»: «ولا كأن في البلد دي محامين يؤخذ رأيهم في صميم أعمالهم».
وعلى جانب آخر قال صالح حسب الله، عضو حملة الدفاع عن المحامين، إن قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، بنقل المحاكم بإرادة منفردة دون الرجوع إلى شركاء العدالة المحامين ومناقشتهم في هذا الأمر، يؤثر على سير العدالة، وكشف حقيقة الوهن والضعف الذي تركه النقيب سامح عاشور ومجلسه.
وأضاف في تصريحات إعلامية، أن وزير العدل تجاهل نقيب المحامين ومجلسه ولم يناقشهم في الأمر، رغم تأثيره على المحامين أكثر من القضاة.
وتابع: «من الملاحظ أن وزير العدل سعى من خلال التعديل إلى راحة القضاة وإرهاق المحامين والمتقاضين، فكان يجب أن يعدل ويهتم بشأن محاكم شمال سيناء التي تقام جلساتها حاليا في محكمة الإسماعيلية وهو الأمر الذي يترتب عليه إرهاق للمحامى والمتقاضي السيناوي».
كان المستشار أحمد الزند وزير العدل، قد أصدر، بناء على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2015، قرارًا وزاريًا بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وتضمن القرار نقل المحاكم الجزئية بمركز إمبابة وكرداسة، ومحكمة الوراق، محكمة أوسيم ومحكمة العجوزة، ومحكمة الدقى، إلى مجمع محاكم تاج الدول خلف قسم إمبابة، بدلا من المقر الحالى.
كما تقرر إنشاء بدائرة دكرنس الابتدائية محكمة الأحداث لتختص بنظر جنايات وجنح الأحداث بنيابة أحداث شمال المنصورة، ويكون مقرها مجمع محاكم بلقاس الكائن بشارع طريق الحرية الشهير بشارع أبو رجيلة.
وتضمن القرار نقل تبعية دائرة جنح الشؤون المالية والتجارية والتهرب الضريبي واستئنافاتها من محكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى إنشاء مأمورية كلية تسمى مأمورية أبو قرقاص الكلية تتبع محكمة المنيا الابتدائية وتختص بنظر القضايا المدنية بأنواعها وقضايا المدنى المستأنف وكذا قضايا جنح مستأنف أبو قرقاص وقضايا الأسرة ويكون مقرها مبنى محكمة أبو قرقاص الجديد الكائن شارع مصر أسوان الزراعى بجوار مبنى المحكمة القديم.
ونص قرار وزير العدل على نقل مقار انعقاد دائرتى جنح جزئى الأميرية وجنح جزئى الزيتون إلى مقر مجمع محاكم الزيتون ومصر الجديدة بدلا من المقر الحالى، ونقل مقر انعقاد دائرة أسرة المطرية ودائرة جنح جزئى المطرية ودائرة مدنى جزئى المطرية إلى مقر محكمة مدينة نصر بدلا من المقر الحالى.