أثارت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن "مصر لديها حرية إعلام غير مسبوقة"، أثناء حوار تليفزيوني له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، جدلاً واسعًا بين الصحفيين، خاصة وأن هناك العديد منهم داخل السجون حاليًا. وقال السيسي نصًا: "مفيش حد في الإعلام أو الصحافة أو التليفزيون يمكن أن يتم الحجر على رأيه، ولم يحاسب أي صحفي أو إعلامي على رأيه منذ اعتلائي السلطة في مصر". وقالت "لجنة حماية الصحفيين" في ردها على السيسي، إنها "تحققت من وجود 18 صحفيًا على الأقل محتجزين في مصر بسبب عملهم، وأفاد عدد منهم بالتعرض لمعاملة سيئة وإيذاء وظروف غير آدمية في السجن، حسبما ورد في رسائلهم إلى عائلاتهم، مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضمان الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم". وأضافت: "ينبغي أن يكون العاملون في الصحافة في كل مكان قادرين على العمل علنا وبحرية ودون خشية من الانتقام أو المضايقات أو السجن"، مشيرة إلى ضرورة فتح تحقيقات بشأن مقتل الصحفيين منذ ثورة 25 يناير 2011، والكشف عن الجناة ومحاسبتهم. ويأتي أبرز الصحفيين المسجونين المصور محمود أبو زيد "شوكان"، المحبوس احتياطيًا منذ أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس 2013، ولم تحدد جلسة لمحاكمته إلا في 16 سبتمبر الجاري، ومن المنتظر محاكمته أمام دائرة مخصصة لنظر قضايا الإرهاب، بجانب اختصاصها العادي في محكمة استئناف القاهرة في يوم 12 ديسمبر القادم. وقال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إنه يوجد نحو 15 صحفيًا من أعضاء النقابة محبوسين داخل السجون، وبعضهم صادر ضده أحكام بالحبس، والآخر لا يزال قيد المحاكمة، مشيرًا إلى أن بعضهم يستطيع "الرئيس" الإفراج عنهم. وأكد خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، وجود عدد من الصحفيين في السجون وأن هذه الحالات ترتفع مع كل حدث، موضحًا أنه في مارس الماضي، رصدت لجنة الحريات وجود 22 صحفيًا مسجونًا في قضايا متنوعة، وارتفع العدد في مايو ل27، واستمر في الارتفاع في أغسطس، ووصل إلى 35، والآن لدينا 32 صحفيًا مسجونًا بعد الإفراج عن ثلاثة زملاء، في العفو العام الذي أصدره السيسي قبل سفره إلى نيويورك وأفرج به عن 100 ناشط وناشطة، بينهم صحفيا الجزيرة. وطالب البلشى، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن الصحفيين، قائلا: "إن العفو شيء مهم وضروري، والأهم إغلاق باب القبض على الصحفيين أثناء تأدية عملهم".