هل مصر دولة فقيرة..حقا ؟

سؤال مهم وملح يراود الكثيرون منا وقتما يلهب ظهورهم شظف العيش وقلة المؤنة وكثرة الأعباء فلا يملكون له إجابة دقيقه أو رد سليم بل ويخالف –بالقطع-آراء جميع الخبراء و المتابعين للشأن المصري سواء كانوا من أبناء الوطن أو من خارجه؛ فكيف لدوله -مثلنا- أن تحوز أصولا غير مستغله قدرها الخبراء الاختصاصيين بنحو مئة ألف مليار دولار ولديها بالاضافة لما سبق مستحقات سيادية ديناصوريه من ضرائب ورسوم ونحوها مهدره، أن تكون –لا سمح الله- فقيرة...!صحيح أن معدلات التضخم عن السنوات الماضية مرتفعه بل واللاحقة أيضا مرشحه للارتفاع ،بل يمكن القول أن جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية فى مصر سيئة ومرشحه للسوء إذا لم تتمكن الإدارة الاقتصاديه والسياسيه من ان تغير من الوتيره التى تسير بها الامور. ان مصر بكل الحقيقه دوله غنيه جدا بمواردها غير المستغله غير انها فقيره للغايه من وجود اداره رشيده وااساليب متطوره للحوكمه وللاداره الاقتصاديه للمشروعات القائمه. ونستعير بعض الاقوال من ساسه اجانب واوربيون يعرفون جيدا قدر مصر ومواردها فهناك السيده "كاثرين أشتون" رئيسة المفوضيه العليا للاتحاد الاوربى تقول "ان مصر لديها ثروات تكفى لمساعدة ربع الدول الاوربيه، وان ما تم سرقته واهداره خلال ال 15 سنه الاخيره من حكم الرئيس مبارك كان يكفى لظهور ملايين الاثرياء بثروات ملياريه" ... وهناك السيد " مهاتير محمد" صاحب المعجزه الماليزيه ورئيس وزرائها الاسبق الذى اكد خلال زيارته لمصر اننا نملك ثروات ضخمه تكفى لمسااعدة اكثر من خمسين دوله
موارد ضخمه مخبئه فى احشاء اراضينا
وفقا للغه الارقام التى لا تكذب ولا تتجمل وحسب التقارير الرسميه المصريه نحصر بعض من الثروات على النحو الآتى :
-احتياطيات من خام الحديد تقدر بحوالى 400مليون طن موجوده فى اسوان والواحات البحريه والصحراء الشرقيه
-جبل من الذهب فى منجم السكرى بمخزون يقدر بحوالى خمسة ملايين اوقيه علما بانه الموقع الوحيد المعلن عنه ضمن 270 موقع اخر فى انتظار استخراج الذهب منها
-مخزون من خام الفوسفات موجوده بمناطق المحاميد واالمناطق المجاوره لها و ساحل البحر الاحمر وابوطرطور يصل لحوالى عشرةألاف مليون طن ويصل سعر الطن منها فى السوق العالمى الى 80 دولار اى ان مخزون الفوسفات يصل الى 800 مليار دولار
-مخزون من خام المنجنيز موجود فى سيناء يقدر بحوالى 175 الف طن
-مخزون من الرمال البيضاء التى تدخل فى صناعة الزجاج وشرائح الاجهزه الكهربيه والاسمنت يقدر بحوالى 20 مليار طن من الرمال و تفرط الدوله فيها ببيعها بسعر ااااقل من الجنيه للطن الواحد
-ووفقا لتقرير اعدته هيئة المساحه الجيولوجيه الامريكيه حول الكميات التى يمكن استخراج البترول والغاز منها على مستوى العالم فقد تأكد ان حوض دلتا نهر النيل والضهير البحرى له من البحر المتوسط بهما اكبر التقديرات على مستوى العالم فتحتوى على 1800 مليار برميل بترول و223 الف مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى وحوالى ستة مليار برميل غاز مسال ؛ بالاضافه الى خمسه مليارات برميل بترول ،و112 الف مليار قدم مكعب غاز فى منطقة البحر الاحمر.
-وفقا لدراسه اعدها مركز المعلومات واتخاذ القرار فى مصر التابع لمجلس الوزراء اكد ان مصر تمتلك اكبر مخزون من الرخام والجرانيت على مسنوى العالم وانه يمكن لمصر ان تصدر بما قيمته مليارى دولار سنويا اذا احسن استغلال المحاجر
-مئات الملايين من الاطنان من الرمال السوداء التى تدخل فى صناعة السيراميك ، حيت تفرط الدوله فيها ببيعها بسعر 45قرشا للمتر المكعب فيما ان سعره العالمى وصل الى عشرة دولارات
-كميات كبيره من التلك والكبريت والكوارتز والالاباستر والحجر الجيرى
-ومن الموارد المهدره الايرادات السياحيه فمصر تملك معظم الآثارالتارخيه على مستوى العالم وتطل على شواطى البحر الاحمر الخلابه ما يمكنها من ان تحقق ايرادات جباره وقد وجدنا ان الايرادات السنويه المتحصله منها قد اخذت فى التناقص بدلا من ان تتضاعف فقد بلغت 11,6 مليار دولار عام2010/2011 بينما وصلت 5,1 مليار دولار العام الحالى اى ان ايراداتها قد تدهورت الى اقل من النصف
-ومن الاموال المهدره والتى تصب خارج نطاق موازنة الدوله ما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الموجه لمجلس الشعب و الذى صدر قبل ثورة 25 يناير بشأن الصناديق الخاصه والذى اكد ان حجم الاموال الموجوده داخل هذه الصناديق حتى عام 2009تقدر ب 1300مليار جنيه اى اكثر من خمس اضعاف عجز موازنة الدوله فى ذلك الوقت
-وفقا لتصريحات بعض المسؤلين فان المهدر من الدعم سنويا يصل ل100مليار دولار ومثله مهدر من الدعم غير المباشر او ما يسمى بالفرصه البديله . وان المنفق من المواطنين على الدروس الخصوصيه 20مليار جنيه، وان المنفق من المواطنين على المخدرات والسجائر والمنشطات يقدر ب160مليارجنيه ، وان الرشاوى المقدمه من المواطنين تقدر بعشرات المليارات
الفرق بيننا وبين دول ظروفها مشابهه لنا
يقرر البعض ان ظروفنا الاقتصاديه شديدة الصعوبه فهناك ارتفاع الدين العام الداخلى الذى وصل فوق ال 1.6 تريليون جنيه مصرى والخارجى يصل الى 42مليار دولار وهناك حوالى خمس مليارات دولار مستحقات ماليه لشركات التنقيب على البترول بمصر مقابل نصيبها وفقا للاتفاقيات المبرمه معها ولو انه يجرى حاليا الاتفاق على جدولتها كما تشير البيانات الرسميه الى ان عجز الميزان التجارى فى لعام المالى2009/2010 كان25,1مليار دولار ارتفع فى العام التالى له (2010/2011 )الى27,1ثم العام التالى للاخير(2011/2012) الى34,1ثم العام التالى للاخير(2012/2013 )الى 30,7ثم العام التالى للاخير( 2013/ 2014 )الى 33,7مليار دولار. و بالنسبه للتضخم فقد اشارت تقديرات صندوق النقد الدولى الى ان معدل التضخم قد ارتفع من 6,9%عام 2013 الى 10,1% عام 2014 وانه مقدر له13,5 بنهايه عام 2015
لكل تلك الصعوبات التى يتعرض لها الاقتصاد فإن البعض يشبهها بما يجرى فى اليونان التى اشرفت على الافلاس العديد من المرات وساندها الاتحاد الاوربى غير مره بضخ المليارات من اليورو فى اقتصادها ولكن فى الحقيقه الامر مختلف بيننا وبين اليونان فى امر جوهرى وهو اننا لنا سياده على عملتنا الوطنيه فعندما يقابلنا ازمه ماليه يمكن للبنك المركزى ان يقرض الحكومه بطبع مزيدا من الجنيهات لانقاذها برغم ان ذلك قد يزيد من التضخم بينما دوله مثل اليونان ليس لديها اى سياده على عملتها فلا يستطيع البنك المركزى اليونانى ان يطبع يورو واحد.
الخلاصة
الخلاصه ان مصر دوله قويه بمواردها الكثيره والمتنوعه التى ذكرنا بعض منها على سبيل المثال ،وامكاناتها جباره وانها مرشحه لتكون من الدول الغنيه بكنوزها غير المستغله لكن احتياجها الملح هو اداره رشيده مبدعه جاده تستفيد من استغلال الموارد الاستغلال الامثل وايقاف الهدر وتفادى الانفاق غير الضرورى

* كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه