رئيس وزراء العراق يطالب كردستان بتسليم الهاشمي

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الأربعاء, الحكومة المحلية في إقليم كردستان إلى "تسليم" نائب الرئيس طارق الهاشمي, معربًا عن رفضه أية تدخلات عربية في القضية على اعتبار أنّ القضية جنائية.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي ببغداد: "ندعو حكومة إقليم كردستان إلى تحمل مسئوليتها وتسليم الهاشمي للقضاء"، مشددا على أن حكومته "لا تقبل بأي تدخل بالقضاء العراقي"، مضيفًا: "ما دخل الجامعة العربية وما دخل العالم بقضية جنائية؟"
وهدّد المالكي باستبدال الوزراء المنتمين إلى ائتلاف "العراقية"، إذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ملمحًا أيضًا إلى إمكانية تشكيل حكومة "أغلبية سياسية".
وتوعد بأنّ وزراء "العراقية" التسعة "إذا لم يرجعوا في الاجتماع القادم (للحكومة) فسنتجه إلى تكليف وزراء آخرين"، مشيرا إلى أنه "ليس من حق الوزير أن يقاطع جلسات الحكومة لأنه سيعتبر مستقيلاً".
وأعلن المالكي أنّ "مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة إليه "في الأعوام الماضية "انتهى الآن "، داعيًا إلى عقد اجتماع موسع "في الأيام المقبلة" لبحث الأزمة المستجدة التي انزلقت إليها البلاد بعيد الانسحاب العسكري الأمريكي.وقال: "إذا لم ننجح في التوصل إلى صيغة تفاهم، فسنتجه إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية".
وكان نائب الرئيس العراقي الذي يواجه مذكرتِي توقيف ومنع سفر، أعلن في مؤتمر صحفي في أربيل بإقليم كردستان الثلاثاء، أنه مستعد للمثول فقط أمام القضاء في الإقليم الكردي.
وطالب أيضًا الهاشمي بإن "يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية ومحامون عرب من أجل ضمانة التحقيق".