شددت على استكمال الانتخابات لإنقاذ الدولة.. القوى الإسلامية ترفض الاعتصام المفتوح.. وتطالب بكشف نتائج تحقيقات الأزمة

رفضت القوى الإسلامية ما طالبت به بعض القوى للدخول فى اعتصام سياسى مفتوح، اعتراضًا على تواصل أعمال العنف الذى شهده مجلس الوزراء وعدد من الشوارع المحيطة به, مؤكدين أن الحل لا يتمثل فى الاعتصام، كما طالبوا بالضغط على صانعى القرار، وسرعة البحث عن الجناة الحقيقيين وتقديمهم للمحاكمة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى.
فى البداية قال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين أنهم لا يؤيدون الاعتصام لأنه بلا داع، وأن الحل يكمن فى إجراء تحقيق فورى فى الأحداث، وأن يتبعه اعتذار رسمى من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ما صدر من جانبه من أعمال عنف ضد المتظاهرين.
وطالب بضرورة تعويض جميع الشهداء والمصابين، وأن يقوم الجيش والشرطة فقط بدورهم فى تأمين المصالح والممتلكات العامة، حتى لا تكون عرضة للانتهاك من جانب الخارجين على القانون.
وأوضح أن ظهور قوات الجيش والشرطة فى وجه المتظاهرين يمثل استفزازاً لهم، ولذلك فان عدم ظهور القوى الأمنية أفضل مع الإقرار بحق المتظاهرين فى الاعتصام بشكل سلمى.
وتساءل غزلان إذا كنا نسمع منذ فترة عن وجود طرف ثالث يريد أن يشعل الفتنة فى البلاد فلماذا لا يتم الإعلان عنه حتى الآن، مؤكداً أن الحل الأمثل لهذه الأزمات هو استمرار مسيرة الديمقراطية، واكتمال الانتخابات، وتشكيل مؤسسات الدولة حتى تستطيع سحب السلطة من المجلس العسكرى وتسليمها إلى رئيس مدنى منتخب.
ومن جانبه قال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة، والنائب السابق للمرشد العام للإخوان المسلمين، إن الموقف لا يحتاج إلى بيانات واعتصامات، وإنما يحتاج إلى وقفة حقيقية من القوى السياسية، وتشكيل لجنة قضائية مستقلة تبدأ عملها من اليوم، والتحقيق فى أحداث شارع الشيخ ريحان وقصر العينى وإعلان نتائجها، وتقديم الجناة المتورطين إلى المحاكمة الفورية مهما كانت مناصبهم، وشدد على ضرورة مؤازرة الثوار فى التحرير، مطالباً القوى السياسية بالتوقف عن الاعتصامات.
وانتقد المجلس العسكرى الذى تبرأ من الأحداث وكأنه من كوكب آخر، فى حين أنه مسئول مسئولية كاملة عن الأحداث، وعليه أن يكشف عن المتورطين ويتوقف عن البيانات.
وتعجب من بيان المجلس العسكرى الذى أدان فيه الفاعل الخفى والعفاريت فى إشعال الأزمة، وفى فتلك الأرواح، وهتك الأعراض، وسفك الدماء، وتدمير الحقوق العامة، وطالب الجيش بتوضيح موقفه وإذا كان لا يستطيع أن يقود البلاد فى المرحلة الانتقالية، فعليه أن يأخذ خطوات إلى الخلف ويترك البلد فى يد من يستطيع العبور بها إلى بر الأمان.
ومن جانبه طالب ناجح إبراهيم، القيادى بالجماعة الإسلامية بضرورة حقن دماء المصريين، وعدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين، وإعطاء الفرصة للدولة لتنفيذ مطالب الشباب, مع ضرورة فتح الشوارع وعدم إغلاقها حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، لأن الاعتصامات من قبل القوى السياسية، لا تفيد البلد فى شىء، ولابد أن يباشر رئيس الوزراء عمله من مقر مجلس الوزراء.
وأوضح أن هناك رسالتين تم توجيههما من الشعب، الأولى هى الذهاب إلى صناديق الاقتراع وتأييدهم التيار الإسلامى، والرسالة الثانية هى ضرورة وقف مايحدث اللآن من اشتباكات بين الشعب والجيش حتى لا تتفاقم الأزمة مرة أخرى ونعود إلى دائرة الصراع من جديد، لافتا إلى وجود صراع بين الإسلاميين والليبراليين بعد نتائج الانتخابات الأخيرة التى حسمت الأغلبية لصالح التيار الإسلامى، وتسعى هذه التيارات لدرء فشلها بالاعتصام.