انتفاء العدالة الاجتماعية فى قانون الخدمة المدنية

هناك قاعدة فى الفقه الدستورى تقول: إذا صدر قانون جديد يفقد المواطن ميزة كان يحصل عليها من القانون القديم يصبح القانون الجديد باطلًا ولاغيًا، والعلة فى ذلك: أن إلغاء أو تعديل أو وضع قانون جديد يكون لتصحيح خطأ كان يضر بمصالح المواطنين أو يكون التغيير أو التعديل من أجل حصول المواطن على ميزات جديدة تحقق العدالة بين جميع الخاضعين للقانون..
ففى حالة المعلمين.. حقًا نحن نخضع التعليم (139لسنة 1981) بتعديلاته 155 لسنة 2007 و93 لسنة 2012.. ولكن هذا القانون غير مكتمل لأن المعلمين يخضعون لقانون العاملين بالدولة (47) السابق قبل 2007 ماليًا وإداريا ثم قانون الخدمة المدنية (18) الحالى إداريا فقط كما يعلن الآن.. على اعتبار أنه منذ أن صدر القرار (155) فى 2007 الشهير بقانون الكادر تغيرت وضعية المعلمين ووضعهم ككادر خاص.
إذًا.. ما سبب البطلان فى قانون الخدمة المدنية؟
الإجابة ببساطة إن ما كان يسمى بالكادر أى: الميزة التى كانت تميز المعلمين ماليا ولو بقدر قليل عن بقية العاملين فى القطاع الحكومى قد فقدناها كمعلمين عند المقارنة بين القانونيين من الجانب المالى الخاص بالزيادة فى الأجور.
ومن ثمّ فإن فكرة تحسين الأوضاع أو رفع الضرر بهدف تحقيق العدالة من عملية تغيير القانون أو تعديله قد أفقدت المعلمين تميزهم بل وتراجعت بهم إلى مؤخرة السلم الاجتماعى بشريحته المالية.
أضف إلى ذلك أيضًا أن هناك فى القرار 155 المادة (89) والتى تنص على مساواة جميع الخاضعين للقرار 155 بجميع العاملين الخاضعين للقانون 47 والذى أصبح الآن قانون الخدمة المدنية (18) متساويًا فى كل زيادة فى الأجور والعلاوات والحوافز.
أولا.. من الناحية القانونية يحق لنا كمعلمين الحصول على كل زيادة فى الأجور والعلاوات والحوافز التى نص عليها قانون الخدمة المدنية الجديد (18) مع الاحتفاظ بكل ميزاتنا التى ينص عليها القرار 155 وإلا يصبح قانون الخدمة المدنية الجديد باطلاً فى حالة عدم إدراج المعلمين.
ثانيا.. إن عدم إدراجنا فى القانون من الناحية المالية يجعله باطلاً من الناحية الدستورية، لأنه أفقدنا ميزة كنا نحصل عليها كمعلمين وأضر بنا اجتماعيًا واقتصاديا مما ينتفى مع علة التغيير للقانون من الأساس.
أيمن البيلى *
*المنسق العام
جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية