5 أزمات تُهدد «فايد» بالزراعة

بدأ الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفنيد الأوراق الخاصة بعدد من الملفات، أهمها "الفساد بوزارة الزراعة وصرف رواتب المؤقتين بصندوق الموازنة الزراعية، وتوفير اللحوم للأعياد، والمليون ونصف فدان، إضافة إلي مكافحة تهريب الأسمدة.
مواجهة الفساد
وفيما يخص قضية "الفساد الكبرى"، قال فايد: إنه بصدد إجراء تعديلات جذرية بديوان وزارة الزراعة بهدف كشف الفساد الموجود في وزارة الزراعة، وطبقًا لمصادر بالوزارة، فإن عددًا من القيادات التي سيصدر قرار بإبعادها عن مناصبها متورطون في قضية الفساد الكبرى، المحبوس فيها الوزير السابق.
ورفض "الوزير" الإعلان عن موعد التغييرات، مؤكداً أنها ستكون خلال الأيام القادمة، ملمحاً إلى أن تلك التغييرات ستكون بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال لقائه بوفد إعلامي، عقب حلفه اليمين، السبت الماضي.

"فايد" يُلغي قرار "مغازي"

وفيما يخص، أزمة المؤقتين بصندوق الموازنة الزراعية، أوقف الوزير عصام فايد، القرار الذي أصدره الدكتور حسام مغازي، وزير الري الحالي، والقائم بأعمال وزير الزراعة السابق، والخاص بتوفير مبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه لصرف رواتب العاملين المتأخرة.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة، أن الموظفين المؤقتين وعددهم 4500 موظف، ذهبوا صباح اليوم الاثنين، للحصول على رواتبهم المتأخرة، فقال لهم المسئولين بقطاع الشئون الإدارية و المالية إن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة الجديد، أوقف عملية الصرف.
وأكدت المصادر، أن وزير الزراعة أجرى اتصالا بالمسئولين بوزارة المالية لبحث مشكلة العمالة المؤقتة "اليومية" المعينة على الحسابات الخاصة بكل قطاعات الوزارة، لوضع آلية محددة وواضحة لصرف رواتبهم، حتى لا تضطر القطاعات لتقديم مذكرة شهريا لصرف مستحقات هذه العمالة المؤقتة.
يُشار إلي أن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والري والقائم بأعمال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سابقا، قد أعلن عن حل مشكلة تأخر المرتبات للعاملين بقطاع الزراعة الآلية والهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية وتوفير مبلغ 4.5 مليون جنيه.

"وزير" ضد الغلاء

وكثف الوزير الجديد من مجهوداته الخاصة بحل أزمة اللحوم، استقبالاً لعيد الأضحى المبارك، حيث أصدرت الوزارة طلبات شراء عجول سودانية لأول مرة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرية من اللحوم، ومواجهة "غلاء الأسعار".

وأكدت وزارة الزراعة، أنها ستطرح 1039 رأساً من الأغنام ابتداءً من وزن 40 كيلوجراما بسعر 40 جنيها للكيلو قائم، و93 رأس عجل بقري ابتداءً من وزن 300 كيلو بسعر 34 جنيها للكيلو قائم، و168 رأس عجل جاموس بسعر 32 جنيها للكيلو قائم.

وطبقًا للمعلومات المتاحة عن الوزير، فإنه كان داعمًا لحملة "مقاطعة اللحوم"، التي بدأت منذ أيام وهدفت إلى تخفيض سعر كيلو اللحوم الحمراء، الذي وصل إلى 100 جنيه.

المليون ونصف فدان

وتُعتبر أكثر الأزمات التي ستواجه الوزير، هيّ إمكانية تحقيق مخطط الحكومة الرامي إلى استصلاح مليون ونصف فدان، حيث وعدت وزارة الزراعة بالتعاون التام مع وزارة الإسكان، في توفير "منزل و5 فدادين".

ويولي الرئيس السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، هذا الملف أولوية خاصة، وخصوصاً أن السيسي كان قد وعد في برنامجه الانتخابي باستصلاح مليون فدان خلال عامه الأول، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، كما وعد أيضاً باستصلاح 4 ملايين فدان خلال فترة توليه المسئولية.

وعلى الرغم من وعود الحكومة بتسليم الشباب المشروع، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، إلا أن الخبير الجيولوجي العالمي، الدكتور أحمد الشناوي، أكد أن المشروع يستحيل تنفيذه على أرض الواقع، وخصوصاً في منطقة الفرافرة، وهي إحدى مناطق المشروع.

وأوضح، أن العوامل المائية النادرة في المنطقة، ستكون أهم سبب في فشل المشروع، مؤكداً في تصريح خاص ل"المصريون"، أن المياه الجوفية محدودة للغاية بمنطقة الفرافرة، وذلك لأن مصدر المياه "غير متجدد"، حيث إن الطبقة الناقلة للمياه تسمى ب"الحجر الرملي النوبي"، وهي طبقة قادمة من بحيرة تشاد، وهذه البحيرة علميًا بدأت أن تجف ولذلك فإن مصدر المياه في هذه المنطقة مهدد بالزوال.

وطالب "الشناوي" بإجراء دراسات سريعة على "الطبقة الناقلة للمياه الجوفية بالمنطقة"، مستغربًا من عدم إجراء تلك الدراسات قبل البدء فعليًا في المشروع بعد أن استنزفت مصر الملايين في حفر الآبار الجوفية التي سيأتي عليها يوم وتجف، قائلاً: "إن هذا اليوم قريب جداً، ربما قبل البدء الفعلي في المشروع".

تهريب الأسمدة

ويواجه وزير الزراعة أزمة أخرى متمثلة في "تهريب الأسمدة"، وخصوصاً مع دخول الموسم الشتوي، حيثُ تعاني وزارة الزراعة من نقص عام في الأسمدة بصفة عامة والأسمدة الشتوية بصفة خاصة.

وفى سياق مخالف للنتائج والإحصائيات، قال الدكتور خالد عبد الراضي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة, إنه تم إلزام شركات إنتاج السماد بتوفير الحصص المطلوبة منها شفوياً, إلا أن بعض الشركات تحاول التهرب من توقيع العقود خوفاً من إلزامها بحصص ثابتة .

وتابع: "مصر تنُتج كميات كافية من الأسمدة ويصل إنتاجها تقريباً 16 مليون طن, في حين أن استهلاكها لا يتعدى 9 ملايين طن ويتم تصدير الباقي للخارج, لافتاً إلى أن السوق السوداء للأسمدة هي أكبر عقبة تحاول الحكومة تجاوزها حالياً.

كما يوجد تحديات أخرى، تحتاج إلى قرار جريء وعاجل من الوزير الجديد، أهمها تحسين مستوى الفلاح وتقديم خدمات إرشادية فعلية للمزارع واستكمال برنامج مكافحة تهريب الأسمدة وإحكام الرقابة على منافذ بيع الأسمدة في الأسواق ومضاعفة إنتاج المصانع المملوكة للدولة والعمل على تقليص النقص النوعي في الأسمدة.