إسرائيليون يرفضون استخدام الذخيرة الحية ضد راشقي الحجارة

لقي قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير تعليمات إطلاق النار، ضد راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، بما يسمح باستخدام الرصاص الحي والقنص، معارضة إسرائيلية داخلية.
وقال يتسحاق هرتسوج، زعيم المعارضة الإسرائيلية، ورئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" المعارض، إن على نتنياهو إصدار تعليماته ببدء المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية، وليس تغيير تعليمات إطلاق النار.
وأضاف في تصريحات نشرها على صفحته في موقع "تويتر":" ينبغي أن نبدأ فورا عملية سياسية (مع السلطة الفلسطينية)، وإلا فإن رئيس الوزراء سيكون مسؤولا عن اندلاع انتفاضة ثالثة".
من جانبه، قال يوفال ديسكين، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك":" كل من يعتقد أن تخفيف الإصبع على الزناد، من خلال تغيير قواعد اطلاق النار على راشقي الحجارة، سيكون من شأنه وقف الإرهاب، فهو مخطيء".
وأضاف في تدوينة على حسابه في موقع "فيس بوك"، اطلع عليها مراسل وكالة الأناضول:" لا يوجد خطأ أكبر من سفك المزيد من الدماء، خاصة المواطنين، وعلى العكس فإنه سيكون من شأن ذلك فقط التصعيد وجعل الأمور أسوأ".
وتابع ديسكين:" إن عمليات رشق الحجارة، والزجاجات الحارقة، ومهاجمة السيارات، والطعن وغيرها هي تعبير عن الأجواء السيئة في الشارع، والناجمة عن ظروف مختلفة ومعقدة منها: الضائقة المالية، الرد على هجوم خطير، كالهجوم على عائلة دوابشة، والتوتر في جبل الهيكل(التسمية اليهودية للمسجد الأقصى)، التحريض، الإحباط، والأهم من ذلك انعدام الأمل".
أما مركز "المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"، "بتسيلم" ، (غير حكومي) فاعتبر في تقرير حصلت وكالة الأناضول للأنباء، على نسخة منه السماح باستخدام الذخيرة الحية على راشقي الحجارة في القدس الشرقية، بمثابة تصريح ب"إباحة قتل القاصرين الفلسطينيين".
وقال:" وفق تقديرات منظمة بتسيلم، والتي تتأسس على تجربة السنوات الأخيرة في الضفة الغربية، فإنّ مصادقة المستشار القضائيّ لن تؤدي إلى النتيجة التي تسعى إليها الحكومة، أي (تهدئة المنطقة)، وإنّما على العكس من ذلك، سوف تجلب عواقب وخيمة وإلى توسيع دائرة العنف".
من جهته قال "المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل"، المعروف باسم (عدالة)، (غير حكومي) إنه توجه برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، المحامي يهودا فاينشطاين، طالبه فيها بإصدار تعليمات واضحة للشرطة الإسرائيلية بعدم استخدام الرصاص الحي ونيران القناصة ضد راشقي الحجارة.
وأضاف المركز، في رسالته التي حصل مراسل وكالة الأناضول، على مقتطفات منها:" إن تغيير تعليمات إطلاق النار، بحيث يصبح استخدام النيران الحية وسيلة لتفريق المظاهرات أو الحشود، سوف يؤدي بالضرورة إلى نتائج فتاكة، وهو غير مشروع من الناحية القانونية، وكذلك من ناحية القانون الدولي".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، أن حكومته غيّرت في الأيام الأخيرة تعليمات إطلاق النار لأفراد الشرطة في القدس.
وأضاف:" سنسمح بتوسيع رقعة القدرات المتاحة لأفراد الشرطة بما يتعلق بإحباط رشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة وسنعزز قوام القوات المنتشرة ميدانيا من أجل التصدي للمشاغبين".