تعطّل مفاوضات احتواء أزمة "الانقلاب" في "بوركينا فاسو"

لم تسفر المفاوضات التي يجريها، الرئيسان السنغالي "ماكي سال"، ونظيره البنيني "بوني يايي"، مع قائد الانقلاب في بوركينا فاسو الجنرال "جلبرت ديانديري"، منذ أمس الجمعة، بالعاصمة البوركينية "واغادوغو"، في التوصل إلى حل للأزمة القائمة في البلاد، وفقًا لمصادر متفرّقة.
فيما يواصل الاتحاد الإفريقي التلويح ب "عقوبات" ضد بوركينا فاسو، ردًا على الانقلاب العسكري الذي نفذه الحرس الرئاسي، أمس الأول (الخميس)، ضد السلطات الانتقالية في البلاد.
ومع انقضاء ساعات طويلة على بدء المفاوضات، قال مصدر سياسي للأناضول، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، إنّ الخروج من الأزمة التي تشهدها بوركينا فاسو، قد يتطلّب وقتًا طويلًا.
إلى ذلك، أدانت منظمة الاتحاد الإفريقي، في بيان نشرته أمس الأول، على موقعها الإلكتروني في شبكة الإنترنت، انقلاب بوركينا فاسو، وقررت منع أعضاء ما يسمّى ب "المجلس الوطني للديمقراطية" الذي تشكل لتسيير شؤون البلاد، من السفر، وتجميد أرصدتهم المالية.
وفي بيان منفصل، أشار الاتحاد الإفريقي إلى أنّه سيتم تنفيذ التدابير التي أقرها، "في حال لم تقع العودة فعليًا إلى النظام السابق خلال 96 ساعة القادمة".
وأمس الجمعة، أعلنت المنظمة الإفريقية أنها ستعلّق عضوية بوركينا فاسو، وفقًا لما تداولته وسائل الإعلام المحلية، والتي تحدّثت أن القرار جاء خلال اجتماع مجلس السلام والأمن للاتحاد الإفريقي، عقد الخميس، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، واتفقت الدول ال 54 الأعضاء في المنظمة على تعليق عضوية بوركينا فاسو " فورًا من جميع أنشطة المنظمة".
ويسود هدوء حذر، اليوم السبت، العاصمة البوركينية "واغادوغو"، في أعقاب انقلاب عسكري نفذته قوات الحرس الرئاسي أمس الأول (الخميس)، ضد الرئيس البروكيني المؤقت "ميشيل كافاندو".