تذاكر قطارات العيد.. "مفيش"

"الهيئة" تعلن القضاء على السوق السوداء.. والمواطنون: 4 أيام ولم نحصل على تذكرة واحدة
تذكرة أسوان تصل 110 جنيهات فى السوق السوداء.. وتوقعات بتضاعفها قبيل العيد

"بلدى يا بلدى أنا نفسى اروح بلدي" .. لسان حال المواطنين على شباك تذاكر السكة الحديد فى رمسيس فى انتظار فرصة للحصول على تذاكر للعودة لمحافظاتهم، ومازالوا يجدون صعوبة فى الحصول عليها، مؤكدين أن التذاكر يتم بيعها بأضعاف ثمنها فى السوق السوداء والموظفين يحصلون على نسبة منها.
على الجانب الآخر، أكد الموظفون أن بطاقة الرقم القومى حلت الأزمة لأن كل مواطن من حقه الحصول على 4 تذاكر بالبطاقة، الأمر الذى سهل الحجز نافين وجود سوق سوداء فى الهيئة .
قال المواطن " أ.ح " من محافظة سوهاج رفض ذكر اسمه، إلى أن التذاكر يتم بيعها "عينى عينك" أمامهم فى السوق السوداء وأمام شباك التذاكر ولا يوجد مسئول يتدخل وعندما توجهنا بالشكوى لمدير محطة السكة الحديد، رد علينا "مش أنا المدير، وكل لما نروح لحد يودينا لحد تانى ومحدش سائل فينا".
وأضاف المواطن " م.أ " من قنا " أنا هنا من الساعة 5 صباحا علشان أجيب تذكرة والساعة دلوقتى 2 الضهر ومحدش راضى يدينا تذاكر والموظف اللى على الشباك بيقولنا مفيش حجز لحد 26 فى الشهر يعنى منعيدش مع أهلينا" .
وأشار المواطن "ع.م " من أسوان إلى أنهم موجودون من 6 صباحا وحتى الساعة 3 العصر"ويقول مش عارف أجيب تذكرة علشان أروح اعيد مع عيالى وكل لما نروح لحد يقلنا مفيش حجز روحو اركبو عربيات" .
وقال "س.ع" أنا عايز أسافر أسوان خامس يوم العيد ومش لاقى تذكرة والله ده حرام .
وأضاف أحمد مجاهد، من قنا بأنه يأتى منذ يومين للحصول على تذكرة وكل مرة يقولنا مفيش تذاكر الحجز خلص، وصرخ "م" بأنه منذ 4 أيام يأتى يوميا للحصول على تذكرة ويفشل وفقد بطاقته من شد الازدحام، مشيرًا إلى أنه قريب لأحد موظفى الشباك وأراد 10 تذاكر أخذها دون عناء وهو ما يحدث أمامه على الشباك .
العديد من الاشتباكات يشهدها شباك التذاكر باستمرار بسبب ضيق المواطنين من الانتظار لساعات طويلة أمامه وقد تبوء تلك المحاولات بالفشل فى النهاية ويرحل المواطنين دون الحصول على أى تذكرة .
مشادة حدثت بين أحد المواطنين ويدعو مصطفى من أسوان أمام شباك التذاكر مع موظف التذاكر موجها اتهامات للموظف بأنه سبب بيع التذاكر فى السوق السوداء بضعف ثمنها، وأكدت كلامه مواطنة قائلة التذكرة سعرها العادى 57جنيها وفى السوق السوداء تباع ب 110جنيهات .
على الجانب الآخر، أكد موظف مسئول بالهيئة رفض ذكر اسمه، ان هذا العام يشهد استقرارا فى الحصول على التذاكر، ويرجع ذالك لتطبيق نظام الحجز عن طريق بطاقة الرقم القومى والتى حدت بشكل كبير من انتشار السوق السوداء، لدرجة قد تصل إلى 95% ولا يسمح إلا بالحصول على عدد 4 تذاكر للبطاقة الواحدة ولا يستطيع صاحب البطاقة الحصول على تذاكر أخرى بنفس البطاقة إلا بعد مرور 6 أيام كاملة على ميعاد الحجز الأول.
وأكمل الموظف، أن السبب فى حصول أزمة عدم وجود التذاكر فى الأيام السابقة للعيد هو زيادة الطلب بشكل كبير جدا عليها وخاصة يوم "الوقفة"، موضحًا أن تذاكر الأيام من 17/9 إلى يوم 22/9 انتهت يوم بيوم فور نزولها شباك الحجز، مما دفع الهيئة إلى إدخال 4 قطارات جديدة للخط ابتداء من يوم17/9، لتلبية الطلب الذائد على التذاكر.
وحول سؤال يتعلق باتهامات لموظفى الحجز بتسهيلهم الحصول على عدد كبير من التذاكر لتجار السوق السوداء فضلا عن احتمالية حصولهم على أجر مقابل ذالك قال: الآن وبعد تطبيق عملية الحجز عن طريق بطاقة الرقم القومى أصبح هذا الأمر صعب جدا وربما يكون مستحيلا، أما فى السابق فأنت لا تستطيع أن لا تعطى أحدا جاء يطلب عددا من التذاكر -أى عدد- أن تمنعه من أخذ ما يريد طالما هو متوفر، وموظف الشباك يبيع التذاكر لأى مواطن فهو لا يعرف من يقف أمامه هل هو يأخذ التذكرة يتاجر بها أم يأخذها له، أما إذا كان الموظف يشارك فى هذه العملية فهذا يعود إلى المفتشين والمراقبين بمنع ذلك .
وأكد أحد موظفى شباك التذاكر، أن هذا العام شهد انخفاض ظاهرة السوق السوداء، لدرجة الاختفاء ويعد السبب الأول فى ذلك الحجز عن طريق الرقم القومى، والثانى: تم تحديد نسبة الحصول على تذاكر العودة لأبناء القاهرة ب 25% فقط و75% لباقى المحافظات، وذلك للحد من انتشار السوق السوداء وهذا يطبق لأول مرة .
وأضاف أن أسطول القطارات فى مصر لا يكفى حاجة واستخدام 95 مليون مواطن، ونحن نعانى نقصا شديد جدًا فى الإمكانيات وهذه لأسباب تتعلق بالمواطن نفسه فنحن نجتهد فى إخراج القطار فى أحسن صورة وبكفاءة عالية لكن بسبب الاستخدام السيئ للقطارات من قبل الركاب عن طريق العبث بأثاث ومكونات القطار وتكسيرها بقصد أو بدون، كل هذا يقلل من جاهزية عربات القطار، وقد يضيع وقت كبير لإصلاح هذه الأعمال يصل إلى 15 يوما، مما يسهم فى قلة وجود القطارات الجاهزة للسفر فيتسبب عنه تكدس واذدحام.
وأشار الموظف، إلى أن مصر دولة غير صناعية وأسعار قطع غيار القطارات مرتفعة جدًا وتوفيرها غير موجود، لذلك نحن نحتاج إلى إعادة هيكلة تامة وكاملة لهيئة السكة الحديد والقطارات الداخلة فى الخدمة.