تفاصيل مفزعة حول "جوانتانامو الإمارات"

أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بيانا شديد اللهجة ضد دولة الامارات ، مؤكدا فيه تعرض معتقلي الرأي تحديدا لصنوف شتى من التضييق والتنكيل بهم.
وقال البيان" اشتدت وتيرة الممارسات القمعية التي تمارسها سلطات سجن الرزين في الآونة الأخيرة ضد سجناء الرأي والسجناء السياسيين ولا سيما مجموعة الإمارات 94".
ونقل موقع "الإمارات 71" عن المركز الحقوقي – مقره جنيف- قوله في بيان:" وردتنا معلومات عن تصاعد حالات سوء المعاملة بعد أن ضاعفت سلطات السجن من تشديد الخناق عليهم".
وسرد المركز عددا من مظاهر التنكيل بمعتقلي الرأي، ومنها: وضعهم في غرف انفرادية لمدة ثلاثة أيام ومصادرة كل ما يملكون، و تمزيق الكنبات وتفتيشها، إضافة إلى عصر المعجون في المغاسل بحثا عن الأقلام التي يبدو أنهم كتبوا بها رسالة لرئيس الدولة.
وتابع البيان الحقوقي، كما تم تجريدهم من كل حاجياتهم الأساسية كالشراشف والأغطية، وتقليص عدد الملابس لتصبح أربع ملابس داخلية وبدلتين فقط بالإضافة إلى تقليل عدد مرات غسلها حتى أصبحت ثيابهم بالية وغير صالحة للاستخدام.
كما أكد المركز أن من بين الانتهاكات، إجبار المعتقلين على دفع مكالماتهم لأهاليهم من حسابهم الشخصي ومراقبة المكالمات وقطع الخط لأتفه الأسباب أو حرمانهم منها تماما، و تقديم أطعمة غير صحية وتفتقد لمعايير الجودة والصحة، فضلا عن حرمانهم من كل أدوات الثقافة والعلم، و تم وضع لائحة عقوبات للمخالفات.
وندد المركز الحقوقي ب"الممارسات القمعية" كونها تتنافى مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي تعطي للسجين الحق في مقومات النظافة الشخصية داخل السجن ومجموع المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والذي يضمن توفير موارد إعلامية وثقافية وتعليمية معقولة للسجين.
واتهم المركز بالاسم بعض ضباط الأمن كاشفا تورطهم بتعذيب المعتقلين، "علمنا أن سلطات سجن الرزين تشن حملة شرسة على المعتقلين منذ بداية شهر سبتمبر حيث قام أحد أعوان السجن المدعو طارق حمد المقبالي على رأس كتيبة من الحراس النيباليين مدججين بالأسلحة والكلبشات بوضع القيود على أيدي وأرجل المعتقلين ولكل من يتفوه بكلمة أو يعترض على الممارسات الهمجية".
وأشار المركز إلى "معاقبة أحمد الطابور بالسجن الانفرادي لمدة ثلاثة أيام لوجود قلم لديه، وهو مدافع عن حقوق الإنسان وعضو ومدير سابق لجمعية الإرشاد والإصلاح الاجتماعي"، كما وصف البيان. و الطابور أحد الموقعين على عريضة الثالث من مارس التي تطالب بتطوير تجربة المجلس الوطني الاتحادي ويقضي حكما بالسجن 10 أعوام.
وندد البيان الحقوقي، "بهذه الممارسات المشينة واللاإنسانية والمخالفة للمعاهدات الدولية الخاصة بمعاملة السجناء والمعتقلين السياسيين"، مطالبا السلطات الإماراتية بإطلاق سراح جميع سجناء الراي دون قيد أو شرط، و احترام المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والعمل بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. كما طالب المركز، باحترام المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، و الكف عن سياسة تسليط العقوبات على السجناء السياسيين وإهانتهم، إلى جانب الوفاء بالتزاماتها الدولية باحترام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وشدد المركز على "الكف عن سياسة الانتقام والتشفي التي تمارسها ضد معتقلي الرأي، فضلا محاسبة الحراس والمسؤولين الذين يمارسون التعذيب المنهجي والاعتداءات المستمرة على المعتقلين".