"الشرعية للإصلاح" تحذر من "الإلحاح" على الفتنة

أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر اليوم الأحد أنَّ المجلس العسكري الحاكم هو المسئول الأول أمام الشعب عن مواجهة أعمال العنف والقتل المتكرر، محذّرة مما وصفته ب"الإلحاح" على الولوغ في دماء الأبرياء.
وطالبت الهيئة في بيانٍ لها اليوم المجلس العسكري، بتعويض أسر الشهداء والمصابين في الأحداث بشكل عاجل؛ لأنه هو المسئول الأول أمام الله والشعب المصري عن وقف العنف.
واتهمت الهيئة أطرافًا "كثيرة"- لم تسمِّها- بالتورُّط في تفجير الوضع بمنطقة مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، معتبرةً أنّ المقصود من ذلك هو إطالة أمد المواجهات، ومحاولة تعطيل الاستحقاقات، أو العمل لحساب أعداء مصر.
وقال البيان: "أيًّا كانت هذه الجهات فإنّ الواجب الوطني يُحتّم على المصريين الشرفاء أن يحافظوا على ثورتهم، وأن يحفظوا مكتسباتها، وأن يفوتوا الفرصة على العملاء وأصحاب الأجندات والتوجهات المشبوهة".
وحذّر البيان من ردّ شعبي عنيف؛ لأن المصريين لن يقبلوا السكوت على هذه الدماء النازفة دون حساب أو عقاب، ما لم يقدم المتورطون في هذه الأحداث، مشيرًا إلى أنّ هناك متآمرين ومحرضين من بينهم رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس ومنظمات حقوقية تتلقى دعمًا وتمويلاً من الخارج لأغراض الفتنة.
وطالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بتضامن الشعب بكل فئاته مع الحكومة والمجلس العسكري في المضي قدمًا فى إنجاز الانتخابات الرئاسية فى موعدها، وإتمام انتخابات مجلس الشعب في مرحلتها الثالثة ثم انتخابات مجلس الشورى، داعية الشباب المصرى الحر، وشباب الحركات الإسلامية أن يتَّحدوا يدًا واحدة، وأن يعملوا بشكل يفوِّت الفرصة على الباحثين عن الفوضى المدمرة، وتعطيل مسار استكمال خارطة الطريق المستفتى عليها من قبل الشعب فى مارس الماضي.