داود أوغلو: لن نخضع للديكتاتوريات والضغوط الإرهابية

قال رئيس الوزراء التركي، رئيس حزب العدالة والتنمية، أحمد داود أغلو، إنهم في تركيا لن يخضعوا لا للحكومات الديكتاتورية ولا لضغوط التنظيمات الإرهابية، وسيدافعون بقوة عن الإرادة الوطنية والحريات والديمقراطية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها داود أوغلو خلال المؤتمر الدوري الخامس لحزب العدالة والتنمية المنعقد، اليوم السبت، في العاصمة أنقرة، وأفاد فيها أن الحكومة تدرك حجم المسؤولية التي تضطلع بها إزاء الجهات الساعة إلى جر تركيا إلى الفوضى، موضحًا أنه أصدر تعليمات واضحة مفادها أن "الشرعية وحدها هي التي ستسود في كل ناحية من تركيا".
وأضاف: "كل من يسعى إلى زعزعة أمن وسكينة مواطنينا في أي بقعة من تركيا، وكل من يسعى إلى جرها إلى الفوضى فسيعاقب أشد عقاب"، موضحًا أن مقرات هؤلاء (منظمة بي كا كا الإرهابية) في شمال العراق وكل وكر من أوكارهم في تركيا يتم تطهيره من جانب قوات الأمن في تركيا.
وانتقد داود أوغلو من يعارضون الإجراءات (لم يسمهم) التي اتخذتها الحكومة في قضاء جيزرة بولاية شرناق (ذات الأغلبية الكردية)، جنوب شرقي البلاد، لمواجهة العناصر الإرهابية، إن هؤلاء لم يروا الأسلحة المخزونة والخنادق المحفورة هناك، مؤكدًا أن جيزرة، مثله مثل أي قضاء آخر، أرض تركية، سيتم ترسيخ النظام العام، وتعزيز الأخوة فيها.
ورفعت السلطات التركية، صباح اليوم السبت، حظر التجول حظر التجول المفروض على قضاء جيزرة، في ولاية شرناق، جنوب شرقي تركيا، منذ الرابع من سبتمبر الجاري، بسبب العمليات الأمنية ضد عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية.
وأفاد أن "78 مليون تركي وكردي وسني وعلوي في كل مكان من تركيا تعرفوا على جميع الحريات، واحتضنا بهذه الحريات مواطنينا.. يسألون أين الدولة الكردية؟ أقولها بصراحة، الدولة التركية هي دولة الأتراك والأكراد والسنة والعلويين".
وأشار إلى أنهم سيجرون بعض التعديلات على النظام الداخلي للحزب، وتشكيل مجلس جديد فيه يُدعى "مجلس الفضيلة والأخلاق السياسية"، مضيفًا أن الحزب "جمع بين القوة السياسية والفضيلة والحكمة والمعرفة"، وأن هدف المجلس الجديد هو نقل خبرة كوادر الحزب إلى الجيل الجديد.
ولفت إلى استحداث منصبين جديدين لنواب رئيس الحزب، أحدهما مسؤول عن حقوق الإنسان، والثاني عن شؤون المدينة والبيئة والثقافة.
وحول الانتخابات النيابية المبكرة، المزمع إجراؤها في الأول من نوفمبر القادم، قال داود أوغلو إن تركيا لم تتجه للانتخابات بقرار من حزب العدالة والتنمية، موضحًا أنهم بذلوا الكثير من الجهود من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، وعدم إجراء انتخابات جديدة، ومشيرًا أنه لم يكن من الممكن تشكيل الحكومة الائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري، بسبب خلاف جوهري، فيما رفض زعيم حزب الحركة القومية، دولت باهجه لي، تمامًا فكرة المشاركة في الحكومة.