أبرزهم بطرس غالى وآمال عثمان ومشعل ومجاور وطارق طلعت..158 من أعضاء البرلمان "المنحل" تهربوا من تقديم إقرارات الذمة المالية

كشفت مستندات عن عدم قيام 158 نائبًا بمجلس الشعب المنحل بتقديم إقرارات الذمة المالية عن الفصل التشريعى التاسع، يمثل أعضاء الحزب "الوطنى" المنحل النسبة الأكبر بينهم، وأبرزهم الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق والهارب خارج البلاد، وحسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، والمسجون حاليا احتياطيًا على ذمة ما تعرف إعلاميا ب "موقعة الجمل" وطارق طلعت مصطفى، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان السابق، والذى أخفق فى الفوز فى الانتخابات الجارية بخسارته أمام المستشار محمود الخضيرى بالإسكندرية، وممدوح حسنى وكيل لجنة الصناعة بالمجلس السابق المنحل، ومحمد عزت بدوى، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المنحل.
بالإضافة إلى الدكتور مصطفى السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية، والدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى السابق، وأمين راضى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، والدكتور محمد الدكرورى مستشار الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وماهر الدربى رئيس لجنة الإدارة المحلية، ورمزى الشاعر، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، ورضا علام وهدان وكيل لجنة النقل والمواصلات، وإيهاب البدوى، وياسر صلاح، والدكتور حمدى السيد، رئيس لجنة الصحة، وعبد الحميد شعلان الذى يخوض انتخابات المرحلة الثانية بمحافظة البحيرة، وخالد الأسيوطى، وهشام مصطفى خليل، وكيل لجنة الثقافة، وحسن التونسى، وفتحى أمين عبد الحميد، ومحمد المرشدى، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق، وآمر أبو هيف، وعبد الملك الزينى، وأحمد منسى، أمين الفلاحين بالحزب "الوطنى" المنحل، وجمالات رافع، والدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، وسيد جوهر، رئيس لجنة الشباب، والمندوه الحسينى وكيل لجنة التعليم وشاهين وعمر الطاهر، وكيل اللجنة التشريعية.
من جانبه، وصف أحمد فرحات المحامى بالنقض تهرب هؤلاء من تقديم إقرارات الذمة المالية بأنه "قضية فساد وبلطجة خرق للقوانين من قبل نواب يفترض أنهم أمناء على الشعب وهم من يشرعون القوانين، ومع ذلك نجد أنهم أول من يخرقون القانون، خاصة أنهم يعلمون جيدًا أنه يجب أن يقدموا إقرارات الذمة المالية الخاصة خلال 30 يوما من دخول البرلمان وإلا سقطت العضوية".
وقال إن إقرار الذمة المالية الخاصة كان يجب تقديمه وأن يتضمن ممتلكات النائب وزوجته أو زوجاته وأبنائه عند بدء العضوية فى البرلمان وعند انتهائها، ورأى أن تهرب أعضاء البرلمان المنحل من تقديم إقرار الذمة المالية هو بلاغ لجهاز الكسب غير المشروع، لكونه الجهة المسئولة عن إجراء عمليات التحرى عن أعضاء البرلمان وغيرهم.
وأشار إلى أنه يجب إحالة هؤلاء لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق معهم لعدم تقديمهم تلك الإقرارات.. لافتا إلى أنه فى يناير 2007 أحال المستشار أحمد شوقى الشلقانى، مساعد وزير العدل، السابق، لشئون جهاز الكسب غير المشروع 108 نواب إلى النيابة لمحاكمتهم لعدم تقديمهم إقرارات الذمة المالية خلال الدورتين 90/95 ، 95/2000 ولم نعلم ماذا حدث معهم.