رئيس مصلحة الضرائب: نعم لدينا فساد

قال عبد المنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب تعتمد فلسفة القانون رقم 91 لسنة 2005 على دعم الممول ليلتزم طوعا بسداد الضرائب من خلال تخفيف الأعباء الضريبية، ودعم الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

وأوضح مطر خلال حواره مع صحيفة "المصري اليوم" أن هذا القانون يساعد في تحقيق هذه الأهداف، من خلال التمييز في المعاملة الضريبية بين الأشخاص الطبيعيين، الذين يخضعون لضريبة تصاعدية، كما قرر المشرع معاملة مبسطة للمشروعات الصغيرة، أما الأشخاص الاعتبارية؛ فتفرض عليهم ضريبة بسعر نسبى، مشيرا إلى مواصلة الحكومة الإصلاحات التشريعية من خلال إصدار قانون بتخفيض السعر الأعلى للضريبة إلى 22.5%.
وتابع مطر أنه لا توجد جهات فوق تطبيق القانون، والجميع سواء في فرض الضرائب بأنواعها؛ ومنها ضريبة كسب العمل، والمادة 38 من الدستور تمنع منح أي مزايا ضريبية بغير نص في القانون، وما يتردد بشأن هذا الأمر مجرد شائعات.
وأشار مطر إلى أن اندماج مصلحتى الضرائب العامة والضريبة على المبيعات خلال 2006، مؤشر للتطوير.
وقد عبر رئيس مصلحة الضرائب عن استيائه من تعبير الضرائب السيادية (ضرائب البترول وقناة السويس والبنك المركزى) مؤكدًا أنه تعبير غير دقيق، لأن جميع الضرائب «سيادية»، وما يقال عنه ضرائب سيادية يُحصل بجهود العاملين في المصلحة، مشيرًا إلى أن أرقام المتأخرات الضريبية التي يتم التحدث عنها مغالى فيها، لأن نسبة من هذه المتأخرات، إما أن تكون عن ضرائب غير نهائية، أي مطعون عليها أمام القضاء، أو بعضها جار إسقاطه في الأحوال التي يتعذر على الممول سدادها وفقًا لما قرره القانون.
واستطرد مطر أنه لا يمكن تحديد حجم الفاقد الضريبي بدقة، إلا أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الإدارة المركزية للمكافحة، وجهاز مباحث التهرب الضريبى، للحد من التهرب الضريبي، موضحا أن مصلحة الضرائب لا تخلو من الفساد، لأنه لا يخلو قطاع من الفساد، ورغم ذلك فالمصلحة لا تألو جهدا في مراقبة أداء موظفيها من خلال عدم إهمال أو التستر على أي واقعة فساد.
كما أوضح رئيس مصلحة الضرائب أن حكم الدستورية العليا الأخير، بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر منازعات ضريبة الدخل، من أهم الأحداث المؤثرة في مجال التقاضى، قائلا: "جار دراسة النصوص المتعلقة بضريبة المهن الحرة، ونستهدف تطويرها لإلزام ممولى المهن الحرة بأداء الضريبة، التي تتفق ومقدرتهم التكليفية".