قرارات الأمير .. وواقع ماسبيرو المرير ؟!!!

توقفت طويلاً أمام القرار رقم 1173 لسنة 2015 الذى أصدره عصام الأمير رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون، بخصم عشرة أيام من راتب كل من على غيث كبير مخرجين بدرجة مدير عام بالبرامج الثقافية بالقناة الأولى ، و طارق صلاح الدين كبير مخرجى منوعات بنفس القناة، وذلك لما نسب إليهما من خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفى المتمثل فى نشر أكاذيب عن حلقة برنامج "الناس" المذاعة يوم 16 يونيو لعام 2014، مما أدى إلى التشهير والإساءة للبرنامج. وأكد الأمير فى حيثيات قراره أنه استند فى هذا الجزاء إلى المادة 82 من لائحة التحقيق والجزاءات المعمول بها فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأنا بالطبع لن أتولى مهمة الدفاع عن على وطارق فهما الأقدر والأحق بذلك , ولكننى أتوقف عند عدد من الوقائع والتساؤلات التى تفرض نفسها بقوة فى هذه القضية والتى يأتى فى مقدمتها التزامن الذى لا يخطئه العقل بين الزيارة المفاجئة التى قام بها العقيد هشام البنا الضابط بهيئة الرقابة الإدارية الى مبنى ماسبيرو ظهر الأربعاء الماضى وقيامه بالتحقيق مع مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون فى الوقائع والمخالفات المالية والإدارية والتى كان على غيث قد قام بإرسالها فى مذكرة مرفقة بالمستندات إلى رئاسة الجمهورية والتى أمرت بفتح التحقيق فى هذه الوقائع , وبين هذا القرار الذى أصدره الأمير يوم الخميس الماضى أى بعد أقل من 24 ساعة على التحقيق مع لاشين ؟ واذا كانت حجتك يا أمير أن قرارك جاء بناء على قرار اللجنة التى حققت فى هذا الموضوع , فلماذا لم تعتمد القرار الا فى اليوم التالى للتحقيق الذى بدأته هيئة الرقابة الإدارية ؟ أم أن قرار اللجنة كان (مركوناً ) فى مكتبك بهدف استخدامه فى الوقت المناسب ؟!!! وما حقيقة ما يتردد أنك اتخذت هذا القرار بناء على (أسافين ) لاشين وسمير سالم رئيس القناة الأولى ضد على وطارق ؟
وأقول للأمير : هل أبلغك أحد أن من كتب (البوست ) على الفيس بوك عن برنامج (الناس ) هو على غيث وحده ولا علاقة لطارق به من قريب أو بعيد , ولهذا أبدى الكثيرون اندهاشهم من توقيع الجزاء المذكور ضد طارق فى نفس القضية ؟!!! .
وهنا أسألك يا أمير : لماذا لم ترد على ما جاء فى تصريحات على غيث والتى نشرت فى 21 أغسطس الماضى فى (البوابة نيوز ) والتى أعلن فيها أنه تقدم بطلب لتحويل جميع التحقيقات الخاصة به، وعددها 10 تحقيقات من الشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى النيابة الإدارية. كما قال فى نفس التصريحات : "اكتشفت أن هناك مؤامرة من الشئون القانونيه مع رؤساء الاتحاد، والتليفزيون، والقناه الأولى، بتجميع كل التحقيقات في ملف واحد، كما انهم اخترعو قانون جديد على هواهم، ليتم جزائى 15 يوم على مجمل كتابات الفيس بوك، وهذا غير جائز قانونا، لأن لائحة الاتحاد أنشأت قبل وجود الفيس بوك". وأضاف غيث، أن هناك تربص به من قبل القيادات، حتى يستبعد من أي منصب في ماسبيرو، وذلك بعد أن تقدم بمذكرة للتحقيق في إهدار 2 مليون جنيه، إلا إن قيادات ماسبيرو رفضت التحقيق فيها " ) .
وبهذه المناسبة نسأل رئيس الإتحاد : اذا كنت (حقانى أوى كده ) وتحترم القوانين واللوائح فلماذا لم تصدر تعليماتك بفتح التحقيق فى الوقائع التى كشفها على غيث مدعمة بالمستندات والأوراق الرسمية - لديك صورة منها – ضد بعض الشخصيات القيادية فى نفس البرنامج (الناس ) وقت أن كانوا يعملون فى برنامج (بيتنا الكبير ) والذين أثبت غيث بالأدلة تورطهم فى واقعة (التقارير المضروبة ) التى أدت إلى إهدار ما يزيد على المليون جنيه خلال عام واحد فقط ؟ أم أن هدفك من توقيع الجزاء قطع الطريق على (على غيث ) للعودة لمنصبه السابق كمدير عام للبرامج الثقافية بالقناة الأولى خاصة بعد علمك أنه لجأ للقضاء الإدارى بمجلس الدولة من خلال رفع قضية رقمها 67064 لسنة 2015 ضد رئيس الوزراء وضد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لالغاء قراره استبعاده من منصبه ؟ !!! .
وهل هدفك أيضا ياعصام إغلاق الطريق أمام طارق صلاح الدين كى لايستطيع التقدم لشغل منصب المدير العام لإحدى إدارات القناة الأولى التى سيعلن عنها قريبا , وقمت بتوقيع الجزاء وانت تعلم جيدا ان طارق وعلى تقدما للنيابة الإدارية في 18 أغسطس بطلب لنقل التحقيقات الخاصة بهما للنيابة خوفا من توقيع الجزاء عليهما من الشئون القانونية التابعة لك ثم تقدما بطلب آخر في أول سبتمبر – قبل صدور قرار الخصم ب 48 ساعة - لكنك كنت الأسرع بتوقيع الجزاء قبل نقل التحقيقات للنيابة كى تلوث ملفاتهما وتمنعهما من التقدم لأية مناصب قيادية ؟!!!
وفى النهاية أؤكد على أننى سوف أنشر أى رد أو تعقيب من عصام الأمير حول هذه التساؤلات لأن هدفنا الأول والأخير كشف الحقيقة للرأى العام .