تخفيض الجنيه يدعم السوق السوداء ويرفع التضخم

مصرفيون:

أكد خبراء مصرفيون أن سعي الحكومة إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية سوف يخلق ضغوطًا تضخمية كبيرة على المجتمع المصري بجانب دعم زيادة السوق السوداء للدولار والاتجاه للتربح من اكتناز العملة، مشيرين إلى انعدام الآثار الإيجابية التى غالبًا ما ترافق هذا الاتجاه بسبب وجود مشكلات داخلية تعجز الدولة عن حلها.
وصرح أشرف سالمان، وزير الاستثمار, خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "اليورومني"، بأن تخفيض قيمة الجنيه المصري لم يعد اختياريًا، خاصة بعد اتخاذ أكثر من دولة هذه الخطوة، مضيفا أن هناك 22 دولة كان آخرها كازاخستان، خفضت من قيمة عملاتها للحفاظ على التنافسية.
وأوضح أن اتخاذ قرار بتخفيض قيمة الجنيه المصري، لم يعد اختياريا، خاصة بعد تخفيض الصين "اليوان".
وتابع سلمان: "مصر تستعد لمواكبة المتغيرات العالمية والعمل على تحويلها لفرصة وتفادى الضرر من الركود العالمي الوشيك، فمصر ليست بمعزل عن العال.
وقال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن تخفيض العملة المحلية سوف يساعد على زيادة معدلات الضغوط التضخمية التي خلقتها الحكومة في الأساس بعد تطبيقها لضريبة القيمة المضافة.
وأكد في تصريح خاص ل"المصريون" أن مسئولية تخفيض الجنيه المصري بيد محافظ البنك المركزي وتصريحات وزير الاستثمار غير مسئولة.
وأضاف أن تخفيض الجنيه لن يؤثر بالإيجاب على الصادرات المصرية لكون غالبيتها صادرات غير مرنة بمعنى أنها صادرات تقليدية يتم تسويقها لأسواق تقليدية بأسعار أقل من قيمتها في السوق المحلية, ويقتصر تأثر الصادرات بظروف الدول المستوردة في أوروبا.
وعلى صعيد القطاع السياحي، فأشار إلى أنها لن تكون دافع لتعافيها بسبب عدم قدرة الحكومة على خلق حلول للمشكلات الداخلية القائمة.
وأوضح أنه بمجرد التصريح بتخفيض الجنيه فإن الوزير يساعد على دفع التجار إلى الاحتفاظ بالدولار لتعظيم الأموال مما يخلق سوف سوداء.
وشدد على ضرورة تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية من أجل تحريك ودعم البيئة الاقتصادية.
وفي سياق متصل، قال أحمد الألفي، مدير بنك التنمية الصناعية، إن تصريحات وزير الاستثمار بشأن تخفيض الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية سيخلق سوقًا سوداء لاسيما في ظل نقص الدولار من السوق, ويساعد على تهريب الدولار بشكل أكبير لسداد احتياجات المستوردين من رجال الأعمال، مضيفًا أن عددًا كبيرًا منهم يمتلك بضائع في الموانئ المختلفة لا يمتلك تصريفا نظرا لعدم قدرته الحصول على الدولار.
وأوضح في تصريح خاص ل"المصريون" أن الحكومة تحاول خلق أزمات متلاحقة في المجتمع بدأتها بالتحفظ على العديد من شركات الصرافة والتى تولت إدارتها فيما بعد بجانب تحفظها على تحويلات المصريين من الدولار واستبدالها بالعملة المحلية.