الفساد لاعتبارات قومية!!

باب أخر للفساد يفتحه وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبدالخالق، وكأن الفساد أصبح مكتوباَ علينا، بقرار غريب وعجيب باستثناء أبناء القضاة وكبار الضباط من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية تحت مسمى «اعتبارات قومية»، وهو تعبير مطاطى ولا معنى له وعفا عليه الزمن، والذى يحددها هو القانون وليس أى شخص.
هذه الاستثناءات ضد القانون وتخل بالمساواة و تكافؤ الفرص وحقوق المواطنة وبالعدالة الاجتماعية وتضرب بمواد الدستور الذى وافق عليه الشعب عرض الحائط.
ألا يعلم السيد الوزير وهو أستاذ قانون قبل كل شىء أن الدستور المصرى فى مادته 9 ينص على أن" تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز" وأن مثل هذه الممارسات كانت أحد أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير 2011.
وأن هذا القرار قد يحرم ملايين الطلاب المتفوقين من تحقيق حلمهم فى دخول كليات معينة بعد معاناة وجهد ومذاكرة طوال العام، لمجرد أنهم ليسوا من أبناء الطبقة العليا.
فلماذا يصر نفر من وزراء حكومة المهندس ابراهيم محلب على استفزاز المصريين ، والتفرقة بينهم على أساس وظائفهم، وكأن القضاة والضباط وأبنائهم – مع كامل الاحترام لهم – هم أبناء البطة البيضة وبقية الشعب هم أبناء البطة السوداء.
للأسف الشديد مثل هذه الأفعال من الوزراء الحاليين تخصم كثيراَ من رصيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لدى المصريين وتهز ثقتهم فى الحكومة الحالية. فالرجل يفعل كل ما فى وسعه من أجل وضع مصر على مصاف الدول المتقدمة ، وقد لمس المواطن البسيط النجاحات التى تم تحقيقها خلال العام والنصف تقريباً من حكمه ، الا أن بعض العقول المتحجرة من السادة المسئولين تريد العودة للوراء ونسف أى نجاح أو إنجاز يتحقق.
ولكن لا عودة إلى أيام ماقبل ثورة 25 يناير ، أيام المحسوبية والواسطة والفساد والظلم وعهد السادة والعبيد، ونحن شعب وأنت شعب.
وليعلم كل مسئول فى هذا البلد أنه خادم لهذا الشعب، وتحت أمره ..وإلا فليستقيل ويريح ويستريح.