أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة (هيئة قضائية استشارية) محكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم ببطلان قرارات فصل طلاب من أكاديمية الشرطة بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين. وأوصت الهيئة بإلزام الأكاديمية بإعادة قيد الطلبة، ووضع آلية محددة يمكن من خلالها تأديتهم للامتحانات، التي لم يتمكنوا من أدائها. وأضاف التقرير، الذي اطلعت عليه الأناضول، أن "تحريات جهاز الأمن الوطني بوزارة الداحلية، التي استندت إليها قرارات فصل الطلاب، لا تصلح لتكون سببًا لإصدار تلك القرارات". وانتهى التقرير إلى رفض ما دفعت به الداخلية بأن قرارات الفصل استهدفت تحقيق الصالح العام، مؤكدًا أن "الوزارة لم تقدم من المستندات ما يرقى لأن يكون من الأدلة، التي تفيد انتفاء شرط حسن السمعة لدى الطلبة المفصولين". وفي السياق ذاته، قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بتأجيل دعاوى الطلاب المفصولين، التي أقاموها للمطالبة بإعادتهم، إلى جلسة 11 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت في ديسمبر/كانون أول 2014 فصل 40 طالبًا بدعوى "انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، ومشاركة أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية في ممارسات التنظيم الإرهابية".