قالت مصادر وثيقة الصلة بجماعة الإخوان المسلمين، غن مكتب الإرشاد قرر فى اجتماع قبل أيام بتركيا قطع التمويل عن جزء من أعضاء الجماعة بمصر المتمثلين فى أعضاء اللجنة الإدارية الموازية للإرشاد، والتى تم انتخابها مطلع العام الماضى بهدف شل حركتها وإيقاف توغلها فى العمل الإدارى مع منع الدعم اللوجستى وجميع أشكال المساعدة عن التابعين للجنة. وأضافت المصادر أن قيادات الإخوان وعلى رأسهم محمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة، وإبراهيم منير الذى اختير لموقع نائب المرشد، وبالتواصل مع المؤيدين لهم بالقاهرة وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان الذى بات داعما لهم بشكل مباشر بعد فشل محاولات الصلح خلال الأسابيع الماضية - قد اتفقوا جميعا على تجفيف منابع مصروفات أعضاء اللجنة الموازية بهدف إبعادها عن الإدارة والانصياع لقرارات وإدارة الإرشاد، بحسب ما ذكرت جريدة المصرى اليوم. فى المقابل، أرسل أحمد عبدالرحمن، رئيس مكتب الإخوان المصريين بالخارج، إنذارا شديد اللهجة إلى محمود عزت للمطالبة بالتحقيق فى قرار قطع المعونات والأموال عن الأخوان، وذكر خلال رسالته أن هناك آلاف الإخوان فى السجون ولهم أسر لا تجد ما يكفيها للعيش وينتظرون معونات ودعم الإخوان لهم حتى يستطيعوا الحصول على المقومات الأساسية للحياة. وأشارت المصادر إلى أن هناك نسخة تروجها بعض صفحات الإخوان التابعة للإدارة الجديدة تفيد بأن عزت أكد قطع المعونات المادية عن المنشقين للجماعة لصالح الإدارة الجديدة، وهو ما يؤكد ما ذكرته المصادر. وألمحت المصادر إلى أن محمود عزت طالب عبد الرحمن ومحمد كمال، قادة الإدارة الجديدة المعارضة له، بإغلاق كل المواقع الإلكترونية التابعة لهم وتسليمها إلى إدارة جديدة برئاسة محمود حسين وعضوية إبراهيم منير الذى تولى بعد تعيينه نائباً للمرشد العام، مسئولية إعلام الجماعة.
