"الخارجية" ترفض انتقاد الحكم على صحفيي الجزيرة

قالت وزارة الخارجية ، اليوم الأحد، إن الأحكام الصادرة بحق صحفيي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت"، قانونية وأن المتهمين اقترفوا "مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة"، على حد قولها.
وأعربت الخارجية في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، "عن رفضها لأي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر في قضية "خلية الماريوت".
واعتبرت أن الانتقادات الخارجية بمثابة "تدخل غير مقبول في أحكام القضاء المصري"، لافتة إلى أن تلك الانتقادات "خلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري علي حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية"، على حد تعبيرها.
وأضاف أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، "أن القانون المصري يحمي جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي ادعاءات لا تتسق مع الواقع"، بحسب قوله.
وقال البيان إن هناك "آلاف الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أي اتهامات"، على حد قول البيان.
وكانت محكمة محكمة جنايات القاهرة قضت، أمس السبت، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في حق 6 أشخاص، من بينهم 3 من صحفيي قناة الجزيرة، وبراءة اثنين آخرين، وفق مصدر قضائي.
وتتهم السلطات المصرية، مراسلين، بتشكيل "شبكة إعلامية"، اتخذت من فندق "الماريوت"، وسط القاهرة، مقرا لها، وضمت 20 شخصاً من المصريين والأجانب، ألقي القبض عليهم أواخر 2013، وأحيلوا للمحاكمة.
فيما قال شعبان سعيد عضو هيئة الدفاع بالقضية للأناضول، إن "الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر) للمرة الثانية، وهي من تتصدى للنطق بالحكم في القضية هذه المرة، ولن تعود أوراقها مرة أخرى لمحكمة الجنايات".
الأحكام السابقة، أثارت موجة انتقادات محلية ودولية، حيث أدان المرصد العربي لحرية الإعلام في بيان تلك الأحكام، لافتًا إلى أنها تخالف نص المادة 71 من الدستور المصري، الصادر عام 2014، والذي يجرم الحبس تمامًا في قضايا النشر والإعلام.
كما أعرب نائب رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "توبياس ألوود"، عن "قلقه العميق"، إزاء تلك الأحكام، معتبرًا أنها "ستعرقل التقدم نحو استقرار البلاد".