وصفت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي إن الحكم الصادر بحق صحفيي الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" بأنه "انتكاسة لحرية التعبير في مصر". وأضاف المتحدث باسم فديريكا موجريني في بيان اليوم الأحد إن الحكم "يعد خرقا لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي و يثير اسئلة حول مصداقية إجراءات العملية". وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تطلعه لمرحلة الطعون، مكررا الدعوة للإفراج عن المتهمين. وأكد الاتحاد الأوروبي إن "حرية وتنوع واستقلال وسائل الاعلام هي ضرورة للمجتمع الديمقراطي، كما يتوقع اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز بيئة آمنة للصحفيين". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت أمس السبت بمعاقبة ستة متهمين، من بينهم ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الفضائية القطرية, بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهم ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص. وأعربت وزارة الخارجية في وقت سابق اليوم عن رفضها الكامل لأي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمى بقضية "خلية الماريوت". واعتبرت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد، ذلك تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري "يحمل إسقاطات معروفة أسبابها، وخلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري على حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية". وأكد المتحدث باسم الخارجية أن "مصر دولة قانون ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات"، وأن "المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي ادعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث أن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أية اتهامات". وأشار إلى أن المتهمين في القضية "اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة". وأضاف المتحدث أن "مصر دولة عريقة وشعبها على وعي كامل بكافة حقوقه والتزاماته"، وأن "من يتبنون مثل تلك الحملات لديهم الكثير مما يستحق النقد".
